حكم الشرع في سماع الموسيقي

يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في سماع الموسيقي فأجاب  الشيخ محمد سيد سلطان من شيخ جامع الازهر الشريف وقال مسألة الموسيقى من المسائل الفقهية التي فيها خلاف بين العلماء، والجمهور (جمهور الفقهاء) على تحريم الآلات الموسيقية والمعازف استناداً لأحاديث نبوية. بينما تجيزها بعض الآراء الفقهية ودار الإفتاء المصرية بشروط، أهمها ألا تقترن بمحرم (كشرب الخمر أو كلمات ماجنة)، وألا تصد عن ذكر الله أو تثير الفتنة والشهوة.

وورد تفصيل الآراء:

• الرأي الأول (جمهور العلماء): يرى تحريم جميع آلات اللهو والمعازف، مستدلين بحديث: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (رواه البخاري).
• الرأي الثاني (التحريم بوجود المفاسد): يرى أن الموسيقى في حد ذاتها ليست محرمة، ولكنها تصبح حراماً إذا تضمنت مفاسد، مثل إثارة الغرائز، أو الصد عن الواجبات، أو الغناء الماجن.
• بناءً على ذلك، يرى فريق من المسلمين التحريم المطلق بناءً على الأحاديث، بينما يأخذ آخرون برأي الإباحة بضوابط الشرع.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.