ضبط منشأة مخللات بدون ترخيص والتحفظ على 100 برميل مجهولة البيانات بالبحيرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين وحماية صحة المواطنين.

ففي نطاق مركز ومدينة أبو حمص، شنت إدارة التموين حملة رقابية موسعة على الأنشطة الغذائية، أسفرت عن ضبط منشأة تقوم بتصنيع المخللات بدون ترخيص من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة النشاط الغذائي.

وتمكنت الحملة من التحفظ على عدد 100 برميل مخللات داخل المنشأة، حيث تبين عدم وجود أي بيانات مدونة عليها تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين ويثير الشكوك حول صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الآدمي ،وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الأخرى، حيث تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الزيوت لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة لقوانين حماية المستهلك، إلى جانب تحرير محضرين آخرين ضد أصحاب محلات سوبر ماركت لعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بما يضمن الشفافية ويمنع التلاعب بالمواطنين.

وفي سياق متصل، وضمن جهود الرقابة على المخابز البلدية، وبتكليف من رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها على المخابز لضمان جودة الخبز المدعم ووصوله للمواطنين بالمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات في هذا الشأن عن تحرير 8 تقارير تموينية متنوعة، شملت 3 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وهو ما يمثل مخالفة مباشرة تمس حقوق المواطنين في الحصول على حصصهم كاملة من الدعم.

كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أواني العجين داخل المخابز، بالإضافة إلى محضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن محضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وهو ما يعد إخلالًا واضحًا بمنظومة الخبز المدعم.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز بمختلف المراكز، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين وضمان جودة السلع الغذائية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز منظومة الدعم، وتحقيق الانضباط التمويني بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين في الحصول على غذاء آمن وسليم وبأسعار مناسبة.