ضبط مخالفات غاز وثلاجة بدون ترخيص بإيتاي البارود و18 مخالفة مخابز بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها الرقابية المكثفة على مختلف الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، وبمتابعة القيادات المختصة، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ففي نطاق مركز إيتاي البارود، شنت الأجهزة التموينية حملة موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد موزعي أسطوانات الغاز لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على عدد 20 أسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 كجم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير محضر لإدارة ثلاجة تبريد بدون ترخيص، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لهذا النشاط.

وشملت الحملة كذلك تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن عدد من المحاضر التموينية السابقة، بما يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في ملاحقة المخالفين وعدم التهاون في تطبيق القانون.

كما تم المرور على إحدى محطات تموين السيارات وإجراء الجرد الدفتري لها، حيث لم يتم رصد أي مخالفات، ما يعكس التزامها بالاشتراطات التموينية.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين أبو حمص، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ نبيل حجاج، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة.

وتضمنت المخالفات تحرير 6 تقارير لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، في مخالفة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى تحرير تقريرين ضد مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون عذر قهري أو سند قانوني، وجارٍ حاليًا مراجعة سجلات المبيعات الخاصة بها.

كما تم تحرير 5 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و4 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة وجودة المنتج، فضلًا عن تحرير تقرير واحد لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات اليومية بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، مشددة على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات الوزارية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار أو الدعم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني وتوفير السلع الأساسية بصورة عادلة وآمنة للمواطنين.