الدفاع والأمن القومي بالوفد تناقش قضية اللاجئين وتأثيرها على الأمن والاقتصاد والمجتمع

تحت رعاية الدكتورالسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي الحزب، اجتماعها التمهيدي، برئاسة اللواء أحمد الشاهد، رئيس اللجنة السابق، لمناقشة تداعيات مشكلة اللاجئين الأجانب فى مصر وأثرها على الأمن السياسى والجنائي والاقتصادى والثقافى والاجتماعي والديمغرافية.
وحضر الاجتماع اللواء سيد مخلوف، واللواء ضياء الغندو، والمستشار مجد الدين زاهر، والباحثة نيفين عزت، والباحث محمود أبو الحمد، كما شارك النقاش النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، واللواء مصطفى زكريا، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون المتابعة.
ومن جانبه، شدد اللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق على أهمية تصنيف اللاجئين وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951، التي تضمن حقوقهم الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج، بشرط أن يكون اللجوء ناتجًا عن أسباب واضحة كالحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية.
دعا الشاهد إلى تعزيز دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع ضرورة توفير دعم وتمويل دولي، خاصة من الاتحاد الأوروبي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ترحيل من يدخلون البلاد بطرق غير شرعية لأسباب أمنية.
أكد اللواء سيد مخلوف أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع اللاجئين، مشيرًا إلى ضرورة حسن معاملتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مع استثناء من يثبت تورطه في أي أعمال تمس الأمن القومي، بينما أشار اللواء ضياء الغندور إلى أن تزايد أعداد بعض اللاجئين يتطلب إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين، بما في ذلك الترحيل.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار مجد الدين زاهر أن ملف اللاجئين يمثل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا متزايدًا، داعيًا إلى حشد دعم دولي أكبر لمواجهة التحديات المرتبطة به. 
كما شددت الباحثة نيفين عزت على ضرورة تقنين أوضاع اللاجئين، محذرة من تأثيراتهم المحتملة على التركيبة السكانية والبعد الثقافي والاجتماعي والصحي داخل المجتمع المصري.
أما الباحث محمود أبو الحمد، فأكد أهمية تبني خطاب إعلامي متوازن يعكس البعد الإنساني للدولة المصرية ودورها الإقليمي، في حين شدد النائب محمد عبد العليم داود على أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا خاصًا بالقضية، مع طرحها للنقاش الموسع داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللواء مصطفى زكريا بالتأكيد على ضرورة تبني رؤية استراتيجية شاملة لإدارة ملف اللاجئين، مع الاستفادة من الخبرات الدولية، وبما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الدولة.

وخلص الاجتماعي إلى عدة توصيات كالآتي:

أولا: الالتزام بتنفيذ اتفاقية جينيف لشئون اللاجئين لعام 1951، واحترام حق اللاجئين بشرط التزامهم بالحفاظ على الأمن القومي المصري، أما المتواجدين داخل مصر بطريقة غير الشرعية يجب ترحيلهم بشكل سريع، لما يمثلون خطورة على الأمن العام.

ثانيا: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات المقدمه لللاجئين، وكذلك منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتفادي  التعثر الاقتصادي بالدولة المصرية .

ثالثا: عدم التصعيد الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الظاهرة بأسلوب موضوعي  وحضاري وراقي .

رابعا: مراجعة مجلس النواب للمواد التشريعية المنظمة للاجانب داخل مصر، وفي حالة وجود ضرورة للتعديل يجب مراجعة تلك المواد.

خامسا: ضرورة الرد الاعلامي على مروجي فكرة حق الأفارقة في أرض مصر، فيما يسمى "أفروسنتريست"، ودعوة المتخصصين للرد، ومنهم الدكتور وسيم السيسي، متخصص في تاريخ مصر القديمة، وكذلك والدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري،  وكل متخصص في التاريخ المصري القديم.
عرض على السيد الاستاذ الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد بالتكرم للنظر