محافظ الشرقية: حسم 177 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين، مع تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمة ميسرة وسريعة للمواطنين الراغبين في التصالح.

 وناشد الأشموني المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، سواء لتقديم طلبات جديدة أو لاستكمال الملفات السابقة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، كشفت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، عن انتظام سير العمل في تلقي طلبات التصالح بمختلف مراكز ومدن وأحياء الشرقية، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بالقانون في 7 مايو 2024 وحتى 21 أبريل 2026 بلغ نحو 184 ألفًا و636 طلبًا، تم الانتهاء من فحص والبت في 177 ألفًا و297 طلبًا منها، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

وأضافت أن عدد الطلبات التي حصلت على نموذج (7) المؤقت بلغ 80 ألفًا و277 طلبًا، بينما تم رفض 69 ألفًا و483 طلبًا لعدم استيفاء الشروط أو مخالفة الضوابط، في حين لا يزال هناك 7 آلاف و339 طلبًا جارٍ فحصها والبت فيها من قبل اللجان الفنية المختصة.

وأوضحت أن المراكز التكنولوجية تقدم حزمة متنوعة من الخدمات المرتبطة بقانون التصالح، تشمل التصالح لأول مرة وتقنين الأوضاع، وسداد الأقساط المستحقة، واستخراج شهادات بيانات العقار أو جهة الولاية، بالإضافة إلى تعديل قرارات سابقة بإضافة تصاريح استكمال أدوار، وإتاحة الفرصة لإعادة التقدم بطلبات تصالح للحالات التي تم رفضها، فضلًا عن استقبال التظلمات.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع تكثيف المرور الميداني للتأكد من انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين.

كما وجه بزيادة عدد اللجان الفنية وتسريع إجراءات الفحص والمعاينة، بما يسهم في تقليل زمن البت في الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلال هذا الملف إلى تحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق المواطنين، وإرساء قواعد قانونية عادلة تضمن استقرار الأوضاع.

ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الشرقية لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة البنية العمرانية بالمحافظة.