ترحيب من قطاع المقاولات بقرار مد تنفيذ المشروعات التعاقدية لمدة 6 أشهر

أعرب قطاع المقاولات عن ترحيبه بقرار الحكومة الخاص بمد مدد تنفيذ المشروعات التعاقدية القائمة لمدة 6 أشهر، وفق ضوابط محددة، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية مهمة في إطار دعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تواجه السوق.

محامية: عقارات الخليج تصمد أمام توترات واشنطن وطهران

مصطفي محسن: سياسة التحوط في تسعير العقارات لا تصلح خلال فترات الحروب وعدم الاستقرار

مصر وفنلندا تبحثان فرص الاستثمار المشترك في ملتقى الغرف التجارية

ويأتي القرار ليعكس حرص الدولة على دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد عليه بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية.

داكر عبد اللاه: القرار يدعم استمرارية الشركات

وفي هذا السياق، أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر يمثل دعماً حقيقياً للشركات العاملة في قطاع المقاولات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية والمالية على الشركات، خاصة تلك التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ أو اضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن القرار يساعد على الحفاظ على استقرار المشروعات الجارية وعدم تعثرها.

إشادة بدور الحكومة والاستجابة للمطالب

ووجّه المهندس داكر عبد اللاه الشكر والتقدير إلى الحكومة وكافة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة لهذا المطلب الذي ظل محل نقاش ومطالبات من جانب العاملين في القطاع خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هذه الاستجابة تعكس تفهماً واضحاً لطبيعة التحديات التي يمر بها قطاع المقاولات، وحرص الدولة على توفير بيئة عمل أكثر مرونة تساعد الشركات على استكمال التزاماتها التعاقدية دون الإضرار بجودة التنفيذ أو الجدول الزمني للمشروعات.

دور الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

كما أشاد بالدور البارز الذي قام به الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، في نقل صوت الشركات والتعبير عن مطالبها بشكل مستمر أمام الجهات المختصة.

وأشار إلى أن جهود الاتحاد كانت لها مساهمة واضحة في الوصول إلى هذا القرار، من خلال التنسيق المستمر والحوار الفعال مع الحكومة، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الدولة واحتياجات الشركات العاملة في القطاع.

خطوة نحو تعزيز استقرار سوق المقاولات

واختتم داكر عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار سوق المقاولات في مصر، ودعم قدرة الشركات على الاستمرار في تنفيذ المشروعات بكفاءة، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنجاز والتنمية في مختلف القطاعات.