بروتوكول تعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم لبناء القدرات وتطوير الجهاز الإداري

وقع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين به، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في العنصر البشري.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء حرص الطرفين على توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في دعم خطط الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المهندس حاتم نبيل، أن هذا البروتوكول يعكس توجه الجهاز نحو بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في التدريب، بما يعزز من جهود الدولة في تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الشاملة.

فيما أوضح الدكتور صفوت النحاس أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم يضع على رأس أولوياته دعم خطط الدولة في تنمية الموارد البشرية، مؤكدًا أن التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة عملية التطوير، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الجهاز الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في نشر مفاهيم الإدارة الحديثة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والابتكار داخل بيئة العمل الحكومي.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجالات التدريب المختلفة، فضلًا عن إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير والتحديث في منظومة العمل الحكومي.

وينص البروتوكول كذلك على تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة، وإتاحة المواد العلمية والتدريبية، ومنح شهادات معتمدة للمتدربين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي، وتحقيق الاستدامة في تطوير الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

ويعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، والعمل المشترك على تنفيذ برامج نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.