غلق وتشميع محل حلويات شهير بالزقازيق لمخالفته مواعيد الغلق

في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة العمل بالمحال التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بغلق وتشميع أحد محال الحلويات الشهيرة بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء.

جاء القرار خلال جولة تفقدية مسائية قام بها المحافظ بعدد من شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة للغلق، إلى جانب الوقوف على إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، سواء فيما يتعلق بأعمدة الإنارة العامة أو اللوحات الإعلانية المنتشرة في الشوارع.

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ استمرار تشغيل أحد محال الحلويات بعد انتهاء المواعيد المقررة، في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. وعلى الفور، كلف المحافظ الأستاذ عمرو مصطفى، رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع الأستاذ محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وكذلك مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت التحركات السريعة عن إصدار قرار غلق إداري للمحل المخالف، حيث تم تنفيذ القرار على أرض الواقع وتشميع المحل بالشمع الأحمر، مع تحرير محضر رسمي ضد صاحبه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع، والالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال التجارية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد.

كما وجه المحافظ رسالة واضحة إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المحددة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن القانون سيتم تطبيقه بكل حزم على غير الملتزمين.

وأشار إلى أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم مواعيد غلق المحال والورش، بالإضافة إلى متابعة إجراءات ترشيد الكهرباء، والتي تشمل تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المواطنين أو أصحاب الأنشطة التجارية، وإنما تحقيق الصالح العام، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد الأشموني في ختام تصريحاته على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحقيق الانضباط العام داخل الشارع الشرقاوي، مؤكداً أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتجنب العقوبات، والحفاظ على استقرار منظومة العمل داخل الأسواق.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود محافظة الشرقية لتعزيز الرقابة الميدانية، وفرض هيبة الدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.