تنفيذ قرار غلق إداري لورشة إصلاح سيارات بكوم حمادة

كثفت مراكز وقرى البحيرة حملاتها الرقابية لضمان تطبيق قرارات غلق المحال العامة والورش الحرفية والمراكز التجارية والمطاعم، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وبمتابعة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

شهد مركز ومدينة كوم حمادة، بقيادة اللواء وائل حمزة، جولات ميدانية واسعة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمطاعم والكافيتريات في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في اليوم الثاني لتطبيق القرار.

ورافقت الحملة الأجهزة الأمنية ممثلة في مأمور مركز الشرطة واللجنة المشكلة، حيث تم المرور على شوارع المدينة للتأكد من التزام المحال بالمواعيد المحددة.

وأسفرت الحملات عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة محال لمخالفتها تعليمات الغلق، بالإضافة إلى رفع الإشغالات المخالفة من عدد من الشوارع، بما يسهم في تعزيز الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

في نفس السياق، قامت اللجنة المشكلة برئاسة وليد رحمي رئيس الوحدة المحلية بالطود وبمشاركة مسؤولي المحلات والبيئة والرقابة والمتابعة، بتنفيذ قرار غلق إداري لورشة إصلاح سيارات بعزبة الجيار التابعة لقرية الطود، لمخالفتها اشتراطات البيئة وعدم الالتزام بشروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على البيئة.

وفي مركز ومدينة حوش عيسي، قاد اللواء محمد زايد رئيس المركز، حملة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار غلق الورش الحرفية في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى جانب غلق إنارة واجهات المباني الحكومية وتخفيض الإنارة العامة، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة المعتمدة من المحافظة.

وتولى مديح عمر نائب رئيس المركز متابعة التنفيذ على الأرض، مع توجيه التنبيهات لأصحاب الورش الحرفية للالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتجنب المساءلة القانونية.

وأكدت الوحدات المحلية بالمراكز الثلاثة أن الالتزام بمواعيد الغلق يساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الكهرباء، ويعكس وعي المواطنين وتعاونهم مع أجهزة الدولة في تحقيق الصالح العام، والحفاظ على الانضباط العام والمظهر الحضاري للمدن والقرى.

كما شددت على استمرار الحملات الميدانية اليومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان التطبيق الكامل للقرارات، ومتابعة الأنشطة المستثناة وفقًا للقرارات الحكومية، مثل محال البقالة والمخابز والصيدليات.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لوحدات المحافظة لترشيد الطاقة، والحد من الإسراف في استخدام الكهرباء، مع تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية للمتابعة اليومية والتأكد من الالتزام التام من قبل جميع الأنشطة التجارية والحرفية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والطاقة.