سكرتير عام الدقهلية يتابع ملف المتغيرات المكانية

كلّف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظه ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع موسع لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة.

 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعزيز جهود المحافظات في إدارة ملف المتغيرات المكانية والتصدي لكافة أشكال المخالفات .

جاء ذلك بحضور مديري الإدارات المعنية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجان المختصة، ودفع العمل بالمنظومة وفقًا للمستهدفات المحددة.

وأكد اللواء " طارق مرزوق " أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف المتغيرات المكانية، باعتباره من أهم الملفات القومية التي تستهدف الحفاظ على موارد الدولة والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، مشددًا على أن هذا الملف لا يحتمل أي تهاون أو تأخير في التعامل معه.

وشدد " المحافظ " على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة المتغيرات الواردة، وسرعة فحصها والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يحقق الصالح العام وينفذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي مخالفات في مهدها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال لجان المتغيرات المكانية، ومتابعة نسب الإنجاز في رصد ومعالجة الإحداثيات الواردة، مع التأكيد على أهمية رفع معدلات الأداء وسرعة الرد على جميع المتغيرات دون تأخير.

ومن جانب أكد السكرتير العام للمحافظة، أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق المستهدف من المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية ودورية لكافة المستجدات، تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط المطلوب.

ومن جهته أكد السكرتير المساعد للمحافظة، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية تجاه المخالفين، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات في المهد، مع استمرار دعم ورفع كفاءة منظومة الرصد والمتابعة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع أي تجاوزات.

وشدد " محافظ الدقهلية " استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف الحيوي، من خلال التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لضمان سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية وتحقيق الانضباط الكامل على أرض الواقع.