زيادة جديدة.. الأسمنت يسجل 4200 جنيه للطن
شهدت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 مارس 2026، داخل المصانع، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالة الهدوء داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات محتملة في الأسعار عقب زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا.
استقرار الأسعار داخل المصانع
سجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما يصل السعر للمستهلك إلى حوالي 4200 جنيه، وذلك وفقًا لاختلاف مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش الربح. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التغيرات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، ما منح الشركات والمستهلكين قدرًا من الوضوح في الرؤية بشأن حركة الأسعار الحالية.
تأثير ارتفاع المحروقات على التكلفة
رغم استقرار أسعار الأسمنت داخل المصانع، فإن زيادة أسعار المحروقات ألقت بظلالها على تكلفة النقل والشحن، ما أدى إلى ارتفاع السعر النهائي للمستهلك في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى تحركات طفيفة صعودًا.
نمو ملحوظ في صادرات الأسمنت
على صعيد آخر، واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث أظهرت بيانات رسمية تسجيل صادرات تجاوزت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من العام. وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتقدمة لمصر عالميًا، إذ تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الأسمنت في العالم، والأولى على المستوى العربي.
الأسواق الأفريقية في الصدارة
تستهدف الشركات المصرية بشكل رئيسي الأسواق الأفريقية والليبية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة. ويُعزى ذلك إلى تنافسية الأسعار وجودة المنتج، بالإضافة إلى القرب الجغرافي الذي يسهم في تقليل تكاليف الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة.
انتشار واسع للصادرات المصرية
وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم، ما يعكس قدرة الصناعة المحلية على التوسع والانتشار عالميًا. وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الدول المستوردة، وهو ما يعزز من فرص استمرار نمو الصادرات خلال السنوات المقبلة.
توقعات باستمرار الاستقرار
يرى خبراء أن سوق الأسمنت مرشح للحفاظ على حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي وتنامي الطلب الخارجي. كما أن استمرار التصدير بوتيرة جيدة يمثل عامل دعم رئيسي للصناعة، في وقت يظل فيه الطلب المحلي مرتبطًا بحركة قطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية.
ويظل الأسمنت أحد أهم السلع الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاع الإسكان والبنية التحتية، ما يجعل أي تحركات في أسعاره محل اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
