دمنهور تتصدى للبناء المخالف.. إزالة قاعة أفراح مخالفة وتندة صاج قبل استكمالها

في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط العمراني، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة إزالة فورية للبناء المخالف في نطاق المدينة، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الأجهزة التنفيذية، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف.

حيث تم إزالة تندة من الحديد بالدور الأول العلوي بناحية قرطسا على الطريق الزراعي أمام مستشفى الفيروز، وذلك في محاولة لإنشاء قاعة أفراح دون ترخيص، وقد تم إيقاف الأعمال وإزالتها فورًا قبل استكمالها، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تمت الإزالة بالكامل وفق الإجراءات القانونية المقررة.

 

إزالة تندة صاج بالدور السابع العلوي المخالف بمنطقة سكنيدة

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بقيادة محمد مسعود بهنسى بتنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة تندة صاج بالدور السابع العلوي بمنطقة سكنيدة شرق، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تمت الإزالة بالكامل وفق الإجراءات القانونية لمنع استكمال الأعمال المخالفة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الإزالة تمت فورًا قبل استكمال العمل، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والقوانين المنظمة للبناء، وتمت العملية وفق الإجراءات القانونية المقررة، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات تحت إشراف أشرف خليل، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة محمد أبو قمرة، رئيس قسم الإزالات، والأجهزة التنفيذية الأخرى، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعكس حرص القيادة التنفيذية على فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين الشرعيين.

 

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أن الحملات المكثفة ستستمر بشكل دوري، مشددة على ضرورة إزالة أي تعديات في المهد، وعدم السماح باستكمال الأعمال المخالفة، وذلك لتطبيق القانون بشكل صارم ومنع أي تجاوزات مستقبلية، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسلامة المباني والمواطنين.

كما أوضحت الوحدة المحلية أن الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لمراقبة جميع مواقع البناء، والتأكد من التزام المواطنين بالاشتراطات البنائية والتراخيص القانونية، مع تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، لضمان بيئة آمنة ومنظمة للبناء، وحماية الممتلكات العامة والخاصة