إزالة 5 حالات تعدٍ بالشرقية ضمن «الموجة 28»

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها المكثفة في التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من «الموجة 28» لإزالة التعديات، والتي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة، وفرض هيبة القانون على المخالفين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى وقف نزيف التعديات والحفاظ على الموارد الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم الثالث عشر من المرحلة الثالثة للموجة 28، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 2 قيراط و6 أسهم، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن تلك الإزالات جاءت نتيجة تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي حالة تعدٍ يتم رصدها، قبل تفاقمها أو استكمال أعمال البناء المخالف.

وفيما يتعلق بتفاصيل الحالات التي تم التعامل معها، أوضح المحافظ أنه تم إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و2 سهم، وذلك بنطاق مركز بلبيس، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ واحدة بمساحة قيراط و4 أسهم بمركز الإبراهيمية، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال تلك الفترة إلى 5 حالات إزالة مؤكدة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب مديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات اليومية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، للتصدي الفوري لأي محاولة تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ الإزالات، مع إعداد تقارير يومية توضح ما تم إنجازه، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على حقوقها.

وأشار إلى أن الدولة ماضية بكل قوة في تنفيذ خططها لاستعادة أراضيها والتصدي للبناء العشوائي، مؤكدًا أن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة سيُقابل بإجراءات حاسمة وفورية، في إطار من القانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في ظل توجهات تهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني، ومنع التوسع غير المخطط، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في مصر.

وتأتي «الموجة 28» ضمن استراتيجية شاملة تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة التعديات، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، بما يضمن الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل تدريجي، تحقيقًا للصالح العام ودعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.