محافظة الشرقية تدعو لتقنين الأوضاع قبل نهاية 2026 لتفادي الغلق والمساءلة

وجهت محافظة الشرقية تنويهًا هامًا وعاجلًا إلى جميع أصحاب المحال التجارية الحاصلين على تراخيص وفقًا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954، بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2026، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق أو إلغاء الترخيص.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة تراخيص المحال العامة، ومواءمتها مع القوانين الحديثة التي تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية، وتحقيق الانضباط في الشارع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل وضمان حقوق أصحاب الأنشطة والمواطنين على حد سواء.

وأكدت المحافظة أن تقنين الأوضاع في الوقت الحالي يمنح أصحاب المحال فرصة حقيقية للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، والتي تشمل تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، بما يسهم في دمج الأنشطة غير المقننة داخل الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الحماية القانونية الكاملة لأصحابها.

وشددت الجهات المعنية على أن تحديث بيانات الرخصة وفقًا للتشريعات الحالية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرار النشاط بشكل قانوني وآمن، خاصة في ظل حملات التفتيش والرقابة التي يتم تنفيذها بشكل دوري على مستوى المراكز والمدن.

وفي هذا السياق، أوضحت محافظة الشرقية أن إجراءات توفيق الأوضاع تتم بسهولة ويسر من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز أو مدينة، حيث يتم تقديم طلب تقنين الوضع واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للنشاط، مع إمكانية سداد الرسوم المقررة سواء نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يحقق المرونة والسرعة في إنهاء الإجراءات.

كما أشارت إلى أن الدولة وفرت منظومة متكاملة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وفي مقدمتها خدمات تراخيص المحال، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين بها، لضمان تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطنين.

ودعت المحافظة جميع أصحاب المحال إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، واستغلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات التقنين، خاصة أن التأخير قد يعرض المخالفين لعقوبات قانونية، تشمل الغلق الإداري أو الغرامات، وفقًا لما تقره القوانين المنظمة.

وأكدت أن الالتزام بالقانون لا يحمي صاحب النشاط فقط، بل يعزز من فرص نجاحه واستمراريته في السوق، ويمنحه الثقة لدى العملاء والجهات الرسمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت محافظة الشرقية بيانها بالتأكيد على أن تقنين الأوضاع يمثل خطوة مهمة نحو العمل في بيئة منظمة وآمنة، داعية الجميع إلى التحرك الفوري قبل انتهاء المهلة، قائلة: "خليك قانوني.. واستمر بأمان"، في رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين الجادين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.