رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

كاني ويست يخوض معركة قضائية جديدة لإلغاء حكم قضية قصر ماليبو

كاني ويست
كاني ويست

قدم مغني الراب كاني ويست المعروف حالياً باسم "يي" طلباً رسمياً إلى المحكمة لإلغاء حكم هيئة المحلفين الذي أدانه في نزاع قانوني مع أحد العمال السابقين في قصره الفخم بمدينة ماليبو. 

اقرأ أيضًا: خافيير بارديم يدعم فلسطين في كلمته على مسرح الأوسكار 2026

وجاءت الخطوة بعد محاكمة استمرت أسبوعين انتهت بإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 140 ألف دولار للعامل توني ساكسون.

تفاصيل الحكم والاتهامات الموجهة

حكمت هيئة المحلفين لصالح ساكسون الذي ادعى أنه لم يحصل على كامل أجره وتعرض لإصابات خطيرة أثناء عمله في العقار الذي تبلغ قيمته نحو 57 مليون دولار. 

وكان العامل قد طالب في البداية بتعويضات تصل إلى 1.7 مليون دولار إلا أن الحكم النهائي اقتصر على التعويض عن الأضرار المرتبطة بالإصابة دون فرض تعويضات عقابية إضافية.

الطعن القانوني والتشكيك في الأدلة

جادل الفريق القانوني لويست بأن الحكم الصادر لا يستند إلى أدلة كافية تثبت وقوع إصابة أو تبرر قيمة التعويض. 

وأكد الطلب القضائي أن ساكسون لم يقدم سجلات طبية أو فواتير علاجية أو شهادة خبير يمكن الاعتماد عليها لإثبات مزاعمه. 

كما أثار الدفاع مسألة وضع العامل كمقاول غير مرخص مشيراً إلى أن هذا الوضع قد يمنعه قانونياً من المطالبة بتعويضات متعلقة بالعمل.

مطالبة بمحاكمة جديدة أو تقليص التعويضات

طالب محامو ويست المحكمة بإلغاء الحكم بالكامل أو على الأقل إصدار قرار بإجراء محاكمة جديدة تقتصر على تحديد قيمة التعويضات فقط. 

ويأتي هذا التحرك في إطار محاولة لتقليص الخسائر القانونية والمالية المرتبطة بالقضية التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.

رفض الطرف الآخر وترقب القرار النهائي

رفض محامي ساكسون Ronald Zambrano طلب ويست مؤكداً ثقته في أن القاضي سيؤيد قرار هيئة المحلفين الأصلي. وتعود جذور القضية إلى دعوى مدنية رُفعت عام 2023 ادعى فيها ساكسون أنه تم توظيفه عام 2021 كمدير مشروع وحارس أمن مقيم في العقار مقابل راتب أسبوعي قدره 20 ألف دولار لكنه تلقى دفعة واحدة فقط واضطر للعيش في ظروف مؤقتة داخل الموقع.

ولا يزال القاضي يدرس الطلب الجديد حتى الآن ما يجعل نتيجة النزاع غير محسومة مع استمرار المواجهة القانونية بين الطرفين.