مواد قانونية حاسمة.. كيف استند الكاف إلى لوائحه في سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن الأسس القانونية التي اعتمدت عليها الهيئة التأديبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاتخاذ قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال.

المادة 148.. نقطة الانطلاق

استند الكاف إلى المادة 148 من لائحته التأديبية، والتي تنص على معاقبة أي فريق يرفض خوض مباراة أو استكمالها، بفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دولار، إلى جانب اعتباره خاسرًا للمباراة بشكل مبدئي.
كما تتيح المادة ذاتها، في الحالات التي تُصنف على أنها "خطيرة"، استبعاد الفريق من المنافسة بشكل كامل.

المسؤولية الأخلاقية والانضباطية
وأشارت التقارير إلى أن الكاف استند أيضًا إلى بنود تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية، حيث تلزم اللوائح الاتحادات الوطنية واللاعبين والمسؤولين باحترام مبادئ النزاهة والروح الرياضية، وهو ما وضع الاتحاد السنغالي تحت طائلة المساءلة بسبب سلوك الفريق.

المادة 38.. حماية سمعة اللعبة
وتؤكد المادة 38 على مسؤولية الاتحادات والأندية في ضمان عدم الإضرار بسمعة كرة القدم، سواء من خلال تصرفات اللاعبين أو المسؤولين أو الجماهير، بما في ذلك أي سلوك قد يُفسر على أنه إخلال بالنظام أو القيم الرياضية.

المادة 84 و85.. العقوبات وسوء السلوك
تنص المادة 84 على أن المخالفات تُعاقب سواء ارتُكبت عمدًا أو عن طريق الإهمال أو حتى دون قصد، ما يمنح اللجان التأديبية صلاحيات واسعة في تطبيق العقوبات.
فيما تتناول المادة 85 الأفعال المرتبطة بسوء السلوك، والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات إضافية حسب خطورة الواقعة.

باب الاستئناف مفتوح
وفي ظل هذه التطورات، بات بإمكان منتخب السنغال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، باعتبارها أعلى هيئة قضائية رياضية دولية، للطعن في القرار ومحاولة استعادة اللقب.

جدل مستمر
ورغم وضوح النصوص القانونية التي استند إليها الكاف، فإن الجدل لا يزال قائمًا حول توقيت تطبيق هذه المواد، خاصة أن القرار جاء بعد حسم البطولة داخل الملعب، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة وسرعة اتخاذ القرار داخل الاتحاد القاري.