هيمن عبدالله: صناديق الاستثمار المباشر تعزز تنافسية المصانع المصرية وتدعم التوسع الصناعي
رحّب هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجهات الحكومة نحو إنشاء صناديق استثمار مباشر متخصصة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل أداة مهمة لربط التمويل بالإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ورفع معدلات التشغيل بما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح عبدالله أن هذه الصناديق تساعد على توجيه السيولة في السوق المالي نحو احتياجات الصناعة الفعلية، وتعزز ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تنافسية المصانع المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الحزمة المقترحة تشمل صناديق القيم المنقولة، وصناديق الاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يوفر أدوات تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة وتساعدها على التوسع والتحديث.
وأضاف أن نجاح التجربة سيكون مرتبطًا بتقييم السوق وآليات التطبيق، مؤكدًا العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص التمويلية، ما يمكّن البنوك الاستثمارية من تقييم الفرص بسرعة وكفاءة، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي.
وتابع عبدالله أن هذه الصناديق تمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، تشجع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشاريع جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
تعتبر صناديق الاستثمار المباشر والصناديق التخصصية أدوات مالية حديثة نسبيًا في السوق المصرية، تهدف إلى ربط التمويل بالاحتياجات الإنتاجية للقطاع الصناعي، بما يعزز قدرة المصانع على التوسع والتطوير. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل هذه الصناديق آلية مبتكرة لجذب السيولة المحلية والأجنبية نحو الصناعة، حيث توفر تمويلًا مرنًا يشمل الأسهم والدين، بما يتيح للمصانع تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
كما تسهم هذه الصناديق في نشر ثقافة الاستثمار الصناعي بين المستثمرين، وتسهيل حصولهم على أدوات مالية متخصصة تتوافق مع طبيعة أعمالهم، بما يقلل الاعتماد على القروض التقليدية ويخفض تكلفة التمويل. ويعكس نجاح هذه التجربة مدى جاهزية السوق المالية المصرية لتقديم حلول مبتكرة لدعم الصناعة، مع تعزيز دور الدولة في تنظيم التمويل وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تسهم صناديق الاستثمار الصناعي في خلق فرص عمل جديدة، ودعم التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
