تعرف على أسعار متر التصالح وأنظمة السداد الجديدة في مخالفات البناء 2026

يبحث الكثيرين عن أنظمة سداد التصالح في مخالفات البناء 2026 مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة التنمية المحلية لتقنين الأوضاع.

يأتي ذلك مع تفعيل آليات قانون التصالح الجديد لتسوية أوضاع العقارات المخالفة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التيسيرات التي أعلنتها الحكومة بهدف إنهاء ملف المخالفات وتوفيق أوضاع العقارات بشكل قانوني.

وتسعى الدولة من خلال القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع توفير أنظمة سداد مرنة تتناسب مع مختلف الفئات، بما يتيح الفرصة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم دون التعرض لضغوط مالية كبيرة أو ملاحقات قانونية.

أسعار متر التصالح في مخالفات البناء 2026

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ضوابط واضحة لتحديد قيمة المتر، مع مراعاة الفروق بين المناطق الجغرافية المختلفة. وتبدأ أسعار التصالح من نحو 50 جنيهًا للمتر كحد أدنى، ويُطبق هذا السعر غالبًا في القرى والمناطق الريفية أو ذات المستوى العمراني البسيط.

وفي المقابل، قد تصل قيمة التصالح إلى نحو 2500 جنيه للمتر كحد أقصى في المناطق المتميزة داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات، حيث يتم تحديد السعر وفقًا لعدة عوامل من بينها موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة بالمنطقة والطبيعة العمرانية لها.

أنظمة سداد قيمة التصالح

أتاح القانون الجديد أكثر من نظام لسداد قيمة التصالح، وذلك بهدف منح المواطنين حرية اختيار الطريقة الأنسب لهم وفقًا لظروفهم المالية.

ويشمل النظام الأول السداد الفوري "الكاش"، وفي هذه الحالة يحصل صاحب العقار على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح، وهو ما يشجع الكثيرين على إنهاء الإجراءات بسرعة والاستفادة من التخفيض المقرر.

أما النظام الثاني فهو التقسيط، حيث يمكن للمواطن سداد القيمة على أقساط مريحة بعد دفع 25% من إجمالي المبلغ كمقدم جدية للتصالح، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي وفقًا للمدة التي يختارها صاحب الطلب.

تفاصيل التقسيط حتى 5 سنوات

ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون الجديد إتاحة تقسيط قيمة التصالح على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات.

ففي حال اختيار التقسيط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يتم سداد الأقساط دون إضافة أي فوائد، وهو ما يعد من أكثر الأنظمة جذبًا للمواطنين. أما في حال زيادة مدة التقسيط لتصل إلى خمس سنوات، فيتم تطبيق فائدة مخفضة على المبلغ المتبقي، وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي.