تفاصيل ضبط قضايا نقد أجنبي بـ 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموسعة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك بملاحقة العناصر التي تقوم بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أقرأ أيضا..
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التحريات والضبطيات أن القيمة المالية للعملات التي تم التحفظ عليها في تلك القضايا تقدر بما يقرب من 6 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يمارسون نشاطهم الإجرامي بعيداً عن القنوات الشرعية الرسمية بهدف تحقيق مكاسب مادية بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الناجحة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون وإحكام الرقابة على سوق الصرف، والتصدي بحسم لكافة المحاولات التي تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.ال.ع" حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى علي ابنته.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37306 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي نجلته بمحل سكنهم دايرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه فى عام 2021 حال تواجد المجني عليها " ش.ع.ال" 26 سنة برفقة والدها المتهم " ع.ال.ع" سائق ، وذلك بمحل سكنهم بدائرة القسم تعدي المتهم علي المجني عليها،وكان ذلك كرها عنها وهددها وتوعدها بإنزال العقاب بها ، حتى قامت بابلاغ والدتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
