نقيب الإعلاميين يكشف عن العقوبة القانونية لانتحال صفة إعلامي
أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن المنظومة الإعلامية المصرية تعمل وفق خريطة تنظيمية واضحة حددها دستور 2014، مشيراً إلى وجود ثلاث هيئات رئيسية هي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب نقابتي الصحفيين والإعلاميين.
نقيب الإعلاميين: تعدد الهيئات الإعلامية لا يعني الازدواجية
وأوضح «سعدة»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، أن نقابة الإعلاميين أُنشئت رسمياً عام 2016، لتكون كياناً مهنياً معنيًا بتنظيم شؤون العاملين بالمجال الإعلامي، مؤكداً أن كل جهة من هذه الجهات لها اختصاصات محددة وفقاً للقانون الذي ينظم عملها.
نقيب الإعلاميين: انتحال صفة إعلامي جريمة قد تصل للحبس ومواجهة الكيانات الوهمية مستمرة
وأشار طارق سعدة إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تختص بإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها قطاعات الإعلام الرسمي، بينما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولية تنظيم العمل في وسائل الإعلام والصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، سواء كانت رسمية أو خاصة أو حزبية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية.
وشدد طارق سعدة على أن تعدد الجهات المنظمة للعمل الإعلامي لا يعني التداخل أو الازدواجية، وإنما يأتي في إطار توزيع الاختصاصات بما يحقق الانضباط المهني ويعزز حرية الإعلام وفقاً للدستور والقانون.
العقوبة القانونية لانتحال صفة إعلامي
وفي سياق متصل، أشار سعدة إلى أن استخدام لقب «إعلامي» دون الحصول على ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين يُعد انتحال صفة، مشيراً إلى أن النقابة هي الجهة الوحيدة المنوطة قانوناً بمنح لقب إعلامي وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 2016.
وأوضح سعدة، أن أي شخص يمارس العمل الإعلامي أو يطلق على نفسه صفة إعلامي دون قيد بالنقابة يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وأشار طارق سعدة إلى أن النيابات العامة على مستوى الجمهورية تخاطب النقابة رسمياً للاستعلام عن حالة الأشخاص الذين يتم ضبطهم، للتأكد من قيدهم من عدمه، مؤكداً أنه في حال عدم القيد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما يُخلى سبيل المقيدين وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأضاف طارق سعدة أن هناك تنسيقاً مستمراً مع إدارات البحث الجنائي ومباحث الإنترنت لرصد منتحلي الصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع البلاغات المقدمة ضدهم.
ولفت طارق سعدة إلى أن النقابة تتابع أيضاً ملف الكيانات الوهمية التي تدّعي ممارسة العمل النقابي دون سند قانوني، مؤكداً أن العمل في هذا الملف مستمر، وقد تم قطع شوط كبير في مواجهته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض