حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات وتضبط الأسواق

تواصل وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، ورصد الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم في الخدمات الأساسية بصورة لائقة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متوازن يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان لمتابعة أداء المؤسسات الخدمية المختلفة، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا للمعايير المطلوبة، إلى جانب رصد أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل سريع، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحقق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبها أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، أن وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة تقوم بدور مهم في دعم قضايا المجتمع وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وخدمية تستهدف مواجهة التحديات السكانية، ودعم الأسرة المصرية، وتمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأضافت أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية، من خلال دعم المبادرات المجتمعية والأنشطة التطوعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق أوضح محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الجولات الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدة قطاعات خدمية، إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة الأنشطة التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الوحدة قامت بزيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، حيث تم المرور على أقسام الوحدة الصحية والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تم مرافقة الطاقم الطبي خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والاستماع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الرعاية الصحية، وقياس درجة رضاهم من خلال استمارات استبيان تم توزيعها على المترددين على الوحدة الصحية.

وفي المجال الاجتماعي قامت الوحدة بزيارة ميدانية إلى دار المسنين بالغار ودار السامري الصالح بشيبة النكارية، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء والتأكد من الالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية في التعامل معهم. وشملت الزيارة تقييم مستوى الرعاية الصحية والبيئة المعيشية داخل الدار، إلى جانب متابعة برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة لكبار السن، والتأكد من وجود آليات واضحة لتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

كما شاركت الوحدة في تنفيذ حملات رقابية لضبط الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين، حيث تم تنظيم حملات تفتيشية بمركزي الزقازيق وديرب نجم لمراجعة تراخيص المنشآت التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من إعلان الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

وأسفرت تلك الحملات عن متابعة نحو 5578 محضرًا للمخالفين، في إطار الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
 

وفي إطار الدعم المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، قامت وحدة حقوق الإنسان بمتابعة أنشطة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية.

حيث قامت مؤسسة التكية بإعداد نحو 1500 وجبة إفطار جماعي بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، إلى جانب توزيع ألف وجبة إضافية و500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة.

كما قامت جمعية سنابل الخير بمنطقة النخاس بإعداد 400 وجبة إفطار وتوزيع نحو 1200 وجبة غذائية بالإضافة إلى توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا. فيما شاركت جمعية صناع الحياة في تقديم مساعدات غذائية للأسر المستحقة من خلال توزيع ما بين 200 إلى 300 وجبة غذائية يوميًا، إلى جانب توزيع نحو 4000 كرتونة مواد غذائية وتقديم مساعدات مالية لبعض الأسر.

وفي سياق متصل قامت وحدة حقوق الإنسان بالمرور على المركز التكنولوجي بمدينة منيا القمح لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر من خلال نظام الشباك الموحد. 

وتم خلال الزيارة متابعة الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل استخراج بيانات الصلاحية للقرى والمدينة، وتلقي طلبات تراخيص البناء والهدم والتجديد، وطلبات التنازل عن المرافق للحاصلين على رخصة بناء، بالإضافة إلى تراخيص الإعلانات والإشغالات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

كما تم التأكد من وجود شباك مخصص لخدمة كبار السن وذوي القدرات والهمم، بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية دون معاناة، في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الوحدة مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة لحلها في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم في مختلف الخدمات.