تموين الشرقية يكثف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

عقب تحريك أسعار المواد البترولية، كثفت مديرية التموين بالشرقية حملاتها الرقابية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان التزامها بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار. 

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف المرور الميداني بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بهدف الاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من توافر الوقود وأنابيب البوتاجاز وعدم توقفها دون سبب.

وفي إطار هذه الحملات، شهدت مدينتا القنايات وأبو كبير تكثيفاً ملحوظاً للمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وأسفرت جهود الإدارات التموينية عن تحرير ستة محاضر لمخالفين توقفوا عن ممارسة نشاطهم دون سبب، أو لم يلتزموا بالإجراءات القانونية المقررة. وتنوعت المخالفات بين توقف المستودعات عن النشاط بشكل غير قانوني، والتلاعب بسجلات المحطات، بما يمثل تهديداً لاستقرار الأسواق واستغلال المواطنين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن محافظة الشرقية تضم نحو ٣٠٦ محطة تموين سيارات، ويقوم المفتشون الماليون بالمرور على جميع المحطات للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالأسعار المعلنة، كما يوجد بالمحافظة ٢٢٩ مستودع بوتاجاز يخضع للمرور الميداني الدوري لضمان التزامها بالأسعار والأوزان المحددة لأنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية وعدم وجود أي نقص في توافرها. 

وأضاف أن الحملات تشمل أيضاً ٢٥٨٢ مخبزاً للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة فور حدوث أي زيادة في أسعار المواد البترولية أو أنابيب البوتاجاز أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكداً أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، تشمل الخطوط الساخنة المحلية، رقم الطوارئ 114، واتس آب رسمي، البريد الإلكتروني للغرفة، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء والبوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة.

وتعكس هذه الحملات حرص محافظة الشرقية على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي استغلال، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة ومصداقية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، ورفع مستوى الرقابة لضمان حقوق المستهلكين وحماية احتياجاتهم اليومية.

وأكدت الأجهزة المعنية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف، وأن أي شكوى واردة يتم التعامل معها بسرعة وفعالية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين دون أي مضاعفات أو تجاوزات.