وكيل زراعة البحيرة يستقبل وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استقبل المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وفد المبادرة الذي ضم المهندس ريمون رفعت راضى رئيس مناطق البحيرة والدقهلية والشرقية ومدن القناة وسيناء بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" والمهندس رفعت ثابت رئيس فرع المواقع التنموية بالبحيرة والدقهلية، وكيرلس بشرى مختص المواقع التنموية، ومادونا عوض مختص المواقع التنموية.

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "مبادرة ازرع" انطلقت فعاليات المبادرة بالبحيرة، ضمن الموسم الشتوي والمرحلة الرابعة للمبادرة، وذلك تحت رعاية المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وتحدث المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على أهمية التعاون الجاد والمثمر لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تحقيق التنمية الشاملة  مؤكدا أهمية أن يكون الهدف الرئيسي لمبادرة ازرع هذا العام، استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم وضمان استمراريتهم في زراعة محصول القمح، فضلا عن إمكانية زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من المحصول، وزيادة الإنتاجية بتقديم الدعم والإشراف الفني الكامل للمحصول في كافة مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية محصول القمح، باعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، نظرا لدخوله في العديد من الصناعات المهمة وعلى رأسها رغيف الخبز.

وتم استعرض المهندس ريمون رفعت راضى، خلال اللقاء الحديث حول مبادرة ازرع وما تقدمة لصغار المزارعين من خلال المرحلة الرابعة والتى تقدم العديد من الخدمات لدعم صغار المزارعين منها دعم التقاوى بنسبة 50% والدعم الفنى والمدارس الحقلية، خاصة أن المرحلة الرابعة تقدم خدماتها للمزارعين بعدد16 محافظة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك خلال الفترة الحالية و القادمة وأوجه التعاون المشترك لخدمة أهالينا من صغار المزارعين.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دعم المزارعين وتوفير الاحتياجات الزراعية اللازمة لهم، إلى جانب نشر الوعي الزراعي والتقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.