جهود مديرية العمل بالشرقية لتعزيز التشغيل وحماية حقوق العمال

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ  الشرقية بالجهود التي تبذلها وزارة العمل ومديرية العمل بالمحافظة في دعم سوق العمل وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن تلك الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق العمال، ودعم العملية الإنتاجية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهني وتطوير مهارات الشباب، باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة البطالة، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها، فضلًا عن ضمان بيئة عمل آمنة تحافظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.

من جانبه، استعرض أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية أبرز الإنجازات والأنشطة التي نفذتها المديرية خلال شهر فبراير الماضي، موضحًا أن المديرية عملت على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب وتشغيلهم، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان تطبيق أحكام قانون العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية واصلت تنفيذ برامج التدريب المهني بمركزي التدريب التابعين لها، حيث تم تأهيل 250 صبيًا ضمن برنامج التدرج المهني، بالإضافة إلى تدريب 235 مستفيدًا ضمن برامج التدريب التحويلي، وذلك في إطار إعداد كوادر فنية مدربة تتوافق مع احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بقياس مستوى المهارة، أشار إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة لعدد 20 ألفًا و129 مستفيدًا، مع استخراج العدد نفسه من تراخيص مزاولة المهنة، وهو ما يسهم في تنظيم سوق العمل وتمكين الشباب من العمل بشكل قانوني داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن توفيق أوضاعهم المهنية.

كما أوضح أن المديرية كثفت جهودها في مجال تشغيل العمالة بالخارج، حيث تم التفتيش على 50 شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 341 عقد عمل للعمل خارج البلاد، إلى جانب مراجعة 218 تفويضًا ووكالة تضمنت 338 فرصة عمل.

وفيما يخص التشغيل داخل مصر، أكد وكيل وزارة العمل أنه تم استخراج 8 آلاف و888 شهادة قيد «كعب عمل»، منها 5971 شهادة للمرة الأولى، كما تم إخطار الوزارة بعدد 1874 فرصة عمل متاحة بالقطاع الخاص والاستثماري، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن فرص العمل المتاحة وربطها بالباحثين عن عمل.

وفي إطار دعم وتمكين ذوي الهمم، أوضح أن المديرية قامت بتعيين 55 من القادرين باختلاف في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب ترشيح 50 آخرين للعمل بتلك المنشآت، تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يلزم المؤسسات بتخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن المديرية أصدرت 4 تراخيص عمل للأجانب لأول مرة، كما جددت 7 تراخيص أخرى، مع فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وفيما يتعلق برعاية عمال المخابز، أشار إلى أن المديرية حررت عقود عمل لـ32 عاملًا، كما استخرجت بطاقتي تأمين صحي، إضافة إلى إدراج 4 مخابز جديدة ضمن منظومة المتابعة، وتغيير المدير المسؤول في 3 مخابز، بما يضمن تنظيم العمل وتحسين ظروف العمالة في هذا القطاع الحيوي.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد نفذت المديرية حملات تفتيش مكثفة على 295 منشأة صناعية وخدمية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

كما شاركت المديرية في 72 لجنة تراخيص بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة.
وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال.

 أوضح وكيل الوزارة أن المديرية نفذت حملات تفتيش على 11 منشأة بالقطاع الخاص، أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة، كما تم التفتيش على 404 منشآت لمتابعة تطبيق أحكام عمل المرأة، وتم تحرير 63 محضرًا لضبط المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين.

وأكد وكيل وزارة العمل أن المديرية مستمرة في تنفيذ خططها لدعم التشغيل وتأهيل الشباب وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية داخل محافظة الشرقية.