بين أوروبا والكاريبي.. أسهل 9 دول للحصول على الجنسية في 2026

تزايد اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جنسية ثانية أصبح من الظواهر البارزة في السنوات الأخيرة، سواء لتسهيل السفر أو توسيع فرص الاستثمار والإقامة في دول أخرى.

 في هذا السياق، كشف تقرير حديث لمجلة International Living عن أسهل الدول التي يمكن للأجانب الحصول على جنسيتها خلال 2026، من خلال برامج متعددة أبرزها الجنسية مقابل الاستثمار.

وأكد التقرير أن امتلاك جواز سفر ثانٍ يمنح مزايا عدة، أبرزها حرية السفر إلى دول عديدة دون تأشيرة، والحصول على فرص اقتصادية أفضل، إلى جانب التمتع بإقامة مرنة في الخارج. 

وبرامج الجنسية عبر الاستثمار تصدرت قائمة أكثر المسارات انتشارًا، حيث تتيح للأفراد الحصول على الجنسية بعد استيفاء شروط مالية محددة، الأمر الذي جذب ملايين المستثمرين حول العالم.

الكاريبي في الصدارة

تتصدر منطقة البحر الكاريبي قائمة الدول التي توفر برامج سريعة للحصول على الجنسية. 

ففي سانت كيتس ونيفيس، يمكن الحصول على الجنسية مقابل تبرع يبدأ من 250 ألف دولار، أو عبر استثمار عقاري لا يقل عن 325 ألف دولار.

 أما أنتيغوا وباربودا فتمنح الجنسية مقابل تبرع بحوالي 230 ألف دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300 ألف دولار، مع ضرورة زيارة الدولة لبضعة أيام خلال السنوات الأولى.

دول أخرى في الكاريبي مثل دومينيكا توفر برنامجًا منخفض التكلفة للاستثمار، يبدأ من نحو 200 ألف دولار، في حين تقدم غرينادا وسانت لوسيا برامج مشابهة، حيث يمكن الحصول على الجنسية عبر استثمارات عقارية أو تبرعات مالية معتمدة.

خيارات أوروبية وآسيوية

في أوروبا، تبرز مقدونيا الشمالية كخيار خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن الحصول على الجنسية عبر استثمار يبدأ من حوالي 200 ألف يورو مع الاحتفاظ بالاستثمار لعدة سنوات. 

كما توفر تركيا برنامجًا معروفًا للحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو استثمار بنكي يصل إلى 500 ألف دولار.

أما في آسيا والمحيط الهادئ، فتعد كمبوديا وفانواتو من الدول التي تقدم مسارات سريعة للحصول على الجنسية.

 ففي كمبوديا، تبدأ الاستثمارات من نحو 245 ألف دولار، بينما تعتبر فانواتو الأسرع في إجراءات منح الجنسية، حيث يبدأ البرنامج من حوالي 130 ألف دولار.

ويشير الخبراء إلى أن برامج الجنسية مقابل الاستثمار أصبحت خيارًا استراتيجيًا للعديد من المستثمرين حول العالم، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. 

امتلاك جواز سفر ثانٍ يتيح للأفراد حرية أكبر في السفر والعمل والاستثمار، ويوفر فرصًا أوسع لتخطيط المستقبل وحماية مصالحهم الاقتصادية.