السيسي يحاصر جشع التجار

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التجار الجشعين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار إلى القضاء العسكري، هو توجيه يعكس إدراكاً عميقاً لحساسية المرحلة وضرورة التعامل بحزم مع أي ممارسات تضر بالمواطنين. ففي أوقات الأزمات الكبرى تتكشف معادن المجتمعات، ويظهر بوضوح الفرق بين من يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وبين من يسعى إلى استغلال الظروف لتحقيق مكاسب سريعة على حساب معاناة المواطنين. ومع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران وما تفرضه من تداعيات اقتصادية واضطرابات في الأسواق العالمية، تبرز أهمية الدور الحاسم للدولة في حماية المجتمع من محاولات الاستغلال والجشع. فالحروب لا تؤثر فقط على أطرافها المباشرين، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية في العديد من الدول، ومنها مصر.
هذه الظروف الصعبة لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة للبعض لتحقيق أرباح غير مشروعة. فالمواطن الذي يواجه بالفعل ضغوطاً اقتصادية ومعيشية لا يمكن أن يتحمل أعباء إضافية نتيجة احتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه. لذلك فإن استغلال الأزمات لزيادة الأسعار دون مبرر حقيقي لا يعد مجرد مخالفة تجارية، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والغذائي.
ومن هنا تأتي أهمية قرار الدولة بالتعامل مع هذه الظاهرة بمنتهى الجدية. فإحالة المتلاعبين بالأسواق إلى القضاء العسكري يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بتحويل الأزمات الإقليمية إلى معاناة داخلية للمواطنين. كما أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الاستقرار الاجتماعي ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق أو زيادة الضغوط على المواطنين.
والحقيقة أن اتخاذ إجراءات استثنائية في ظروف استثنائية أمر طبيعي تلجأ إليه كثير من الدول في أوقات الحروب أو الأزمات الكبرى. فحين يتعرض الأمن الاقتصادي أو الغذائي للخطر، يصبح من حق الدولة بل من واجبها اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة للحفاظ على استقرار المجتمع. وفي مثل هذه الحالات تكون القوانين الاستثنائية أداة ضرورية لضبط الأسواق ومنع الفوضى الاقتصادية.
ومن المهم أيضاً التأكيد أن مجتمع التجار في مصر يضم العديد من النماذج المشرفة التي تدرك مسؤوليتها الوطنية وتحرص على عدم استغلال الأزمات. فالكثير من التجار يعملون على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة رغم التحديات الاقتصادية العالمية. لكن المشكلة تكمن في بعض التجار الجشعين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة دون اعتبار للظروف التي يمر بها المواطن.
إن الحزم في مواجهة هذه الفئة لا يحمي المواطنين فقط، بل يحمي أيضاً السوق نفسه من الانفلات، ويحافظ على سمعة التجار الشرفاء الذين يلتزمون بالقواعد والقيم المهنية. كما أن تطبيق القانون بشكل صارم يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن مصالحهم تأتي في مقدمة الأولويات. فالحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع. وتبقى القرارات الحازمة التي تتخذها القيادة السياسية، وعلى رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة مهمة لضمان حماية المواطن المصري ومنع استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. فحين يتعلق الأمر بلقمة العيش واستقرار المجتمع، لا بد أن يكون القانون حاسماً والرقابة صارمة، حفاظاً على أمن الوطن وكرامة المواطن.