26 أبريل.. استئناف النيابة يهدد قتلة "تاجر ذهب البحيرة" بحبل المشنقة

الثلاثاء 03/مارس/2026 - 10:04 م

يوسف عبداللطيف

تتجه أنظار تجار الصاغة والرأي العام في محافظتي البحيرة والإسكندرية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، عقب صدور القرار المرتقب بتحديد جلسة 26 أبريل المقبل كأولى جولات الحسم في استئناف النيابة العامة على حكم "المشدد 15 عاما" الصادر بحق قتلة الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب الشهير، وسط حالة من الترقب القانوني لعدم قناعة النيابة بالعقوبة والمطالبة بتغليظها، في واقعة "الغدر بالذهب" التي هزت مدينة رشيد العام الماضي وتحولت إلى قضية رأي عام ومحط بحث الملايين على منصات التواصل.

كواليس جلسة الحسم.. الصراع على "المشرحة" ومقصلة الاستئناف

كشفت أوراق القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، عن تفاصيل درامية بدأت في يونيو 2025، حينما تربص المتهمان فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بالمجني عليه أحمد المسلماني لإنهاء حياته بدم بارد، وبحث رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة حينها في كواليس "بلاغ رشيد" الذي كشف عن إصابات بالغة أودت بحياة التاجر الشاب فور وصوله المستشفى، لتبدأ رحلة البحث عن الجناة الذين سقطوا في قبضة الأمن واعترفوا بتفاصيل "جريمة الصاغة" بدافع الطمع والغدر.

انتقلت هيئة المحكمة في 11 يناير الماضي برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، لإصدار حكمها بالسجن المشدد 15 عاما وإلزام المتهمين بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبول الطرفين؛ حيث قدمت النيابة العامة استئنافا للمطالبة بعقوبة أشد تتناسب مع بشاعة الجرم، بينما قدم دفاع المتهمين استئنافا لتخفيف الحكم، لتصبح جلسة 26 أبريل أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور هي "موقعة الحسم" الفاصلة.

غضب في "سوق الذهب".. والكلمة الأخيرة لنيابة دمنهور

رصدت التحريات الميدانية أن المجني عليه أحمد المسلماني كان يتمتع بسمعة طيبة في أوساط تجار الذهب، وهو ما جعل الحكم ب 15 عاما يثير موجة من الجدل، مما دفع النيابة العامة لاستخدام حقها القانوني في الطعن سعيا للقصاص العادل، وسجلت ملفات التحقيق أن المتهمين خططوا للجريمة بدقة، وهو ما يستند إليه استئناف النيابة لتوصيف الجريمة ب "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها في الجلسة المقبلة إلى الإعدام شنقا حال قبول دفوع النيابة وتعديل القيد والوصف.

تواصل الأجهزة الأمنية تعزيزاتها بمحيط قاعات المحاكم تحسبا للجلسة المرتقبة، بينما تترقب أسرة "شهيد لقمة العيش" حكم العدالة في 26 أبريل لرد اعتبار نجلهم الذي راح ضحية الغدر.