عاجل.. انخفاض جديد لليورو بالبنوك.. اعرف أحدث الأسعار
شهد سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في ظل أجواء من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على حركة العملات والطاقة.
تراجع اليورو في البنك المركزي والبنوك الكبرى
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 57.74 جنيه للشراء و57.91 جنيه للبيع، ليعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة ببداية التعاملات.
وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر العملة الأوروبية 57.71 جنيه للشراء و58.44 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 57.75 جنيه للشراء و58.44 جنيه للبيع.
أما في بنك الإسكندرية فقد وصل سعر الشراء إلى 57.75 جنيه والبيع 58.45 جنيه، في حين سجل البنك التجاري الدولي 57.71 جنيه للشراء و58.46 جنيه للبيع.
أعلى سعر لليورو داخل بعض البنوك
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر أعلى سعر لشراء اليورو عند 58.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.82 جنيه. كما سجل بنك البركة - مصر 57.71 جنيه للشراء و58.41 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الشراء 58.08 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 58.82 جنيه، ليكون من بين أعلى أسعار البيع المسجلة بنهاية اليوم.
تحركات اليورو عالميًا أمام الدولار
على الصعيد الدولي، استقر اليورو عند مستوى 1.1695 دولار، بعد تراجعات تجاوزت 1% خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا بتزايد القلق بشأن إمدادات الطاقة العالمية في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
في المقابل، صعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.49 نقطة، مدعومًا باتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. كما سجل الين الياباني نحو 157.2 مقابل الدولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3407 دولار دون تغيرات جوهرية.
وتعكس هذه التحركات حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية، خاصة مع توقعات بإمكانية تدخل بعض البنوك المركزية لدعم عملاتها المحلية حال استمرار موجة التقلبات.
تأثيرات التوترات الجيوسياسية على الطاقة والعملات الرقمية
التطورات الأخيرة في المنطقة ألقت بظلالها على أسواق الطاقة، مع مخاوف من تعطل بعض الإمدادات النفطية والغازية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وامتد التأثير كذلك إلى سوق العملات الرقمية، حيث تراجعت بيتكوين بنسبة 0.78% لتسجل 68,889.68 دولار، فيما انخفضت إيثر بنحو 0.6% إلى 2,031.20 دولار، في ظل توجه المستثمرين لتقليل المخاطر والابتعاد عن الأصول عالية التقلب.
ترقب لقرارات نقدية مرتقبة
تستمر حالة الحذر في السيطرة على الأسواق المحلية والعالمية، في ظل ارتباط وثيق بين تحركات العملات وأسعار الطاقة، إلى جانب القرارات النقدية المنتظرة من البنوك المركزية الكبرى خلال الأشهر المقبلة.
وتظل معدلات التضخم العالمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات السياسة الاقتصادية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة دقيقة تتطلب متابعة مستمرة لتطورات المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض