«مستأنف الزقازيق» تُحيل أوراق ربة منزل وشقيقها للمفتي في قضية قتل زوجها

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين: خالد علي، حاتم السيد الزناتي، وأحمد عبدالسميع شرف الدين، أوراق «ربة منزل وشقيقها» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدهما في قضية قتل زوج المتهمة. 

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة التي انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء، وقررت المحكمة تحديد جلسة الثاني من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي، فيما أرجأت الحكم على «المتهم الأول» في القضية لذات الجلسة لكونه حدثًا وقت ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير من عام 2015، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوصول جثة «عبد الله. أ»، عامل بالمستشفى المركزي، إلى قسم شرطة الصالحية الجديدة، مصابًا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده، ما أدى إلى وفاته.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «علي. م» وشقيقه «عبده»، وشقيقتهما «فادية» زوجة المجني عليه، وذلك بعد مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه بسبب إهانة الأخير لزوجته وشكوكه في سلوكها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، حيث عقدوا العزم على قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من تواجده فيه، وما إن ظفروا به حتى انهال «المتهم الأول» بطعنات قاتلة بسلاح أبيض «مطواة»، فيما كان المتهمان الآخران موجودين لتقديم الدعم والمساندة، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي أشار إلى أن الإصابات كانت سببًا مباشرًا في وفاة المجني عليه. 

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا أيضًا بإضرام النار عمدًا في المبنى السكني الذي وقع فيه الحادث، بعد سكب كمية من البنزين، ما يعكس تصرفًا متعمدًا لتعقيد القضية وزرع الخوف بين السكان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في أولى درجات التقاضي بالإعدام شنقًا للمتهمين الثاني والثالثة، فيما استأنف المتهمون الحكم أمام «محكمة الزقازيق الاستئنافية»، التي قررت اليوم إحالة أوراقهم إلى «المفتي» قبل النطق بالحكم النهائي، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، لضمان تطبيق العدالة واستكمال أوجه التقاضي.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة القضايا الجنائية المعقدة التي شهدتها محافظة الشرقية خلال السنوات الماضية، والتي سلطت الضوء على جرائم القتل العمد المرتكبة نتيجة الخلافات الأسرية، وأهمية التحقيقات الجنائية الدقيقة والتعاون بين الأجهزة الأمنية و«النيابة العامة» لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تعكس الإجراءات القضائية المتبعة حرص الدولة على تطبيق أحكام القانون بحزم، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف وضمان استكمال جميع مراحل التقاضي القانونية قبل النطق بالحكم النهائي.