رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للمتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

إجبار شاب على ارتداء
إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، العقوبة المتوقعة لواقعة «ميت عاصم» المتعلقة بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، ونشر الفيديو على السوشيال ميديا، والقبض على المتهمين في القضية.

وقال المحامي بالنقض إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في مثل هذه الحالات، لأنه وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة الخطف المقترنة بهتك العرض، تكون العقوبة الإعدام.

حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن فيديو الشاب أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد دقائق من انتشار الواقعة، وهم الآن يُحاكمون.

- خطف المجني عليه بالقوة والتهديد وهتك عرضه
يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

- التعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء
طبقا للقانون ، إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وبدأت قصة  الواقعة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب وهم يجبرون شابا على ارتداء بدلة رقص، ثم يعتدون عليه بالضرب في شارع عام وسط حشود من المواطنين.

ووفقًا لما تم تداوله على مواقع التواصل، فإن  الجريمة وقعت في منطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الاعتداء على الشاب جاء بسبب علاقة عاطفية تربطه بشقيقة أحد المتهمين، حيث تقدم الشاب لخطبتها عدة مرات، لكن العائلة رفضت طلبه، وهو ما أثار غضب المتهمين واعتبروا ذلك سببا في الواقعة.
وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، فحصت الأجهزة الأمنية المقطع المتداول، وجرى تحديد هوية المتهمين في الواقعة.

وقال مصدر أمني إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بعد تحديد هويتهم، وسيتم إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل،  وخلق حالة من الاستياء لدى نشطاء السوشيال ميديا مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.