طنطا العام أول مستشفى عام بالجمهورية ينضم لمنظومة البورد المصري للعلاج الطبيعي

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام ضمن منظومة تدريب البورد المصري بقرار من المجلس الصحي المصري، ليصبح أول قسم علاج طبيعي بالمحافظة وأول مستشفى عام على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد في التخصص.

وأكد المحافظ أن الخطوة تعكس التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالغربية، في إطار توجه الدولة لدعم وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام أصبح نموذجًا يجمع بين جودة الخدمة والتأهيل العلمي المتقدم.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الاعتماد جاء بعد استيفاء جميع المعايير المعتمدة، بما يسمح ببدء البرنامج التدريبي واستقبال المتدربين وفق الضوابط المحددة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في إعداد كوادر أكثر تأهيلًا لخدمة المرضى.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتوسيع منظومة التدريب الإكلينيكي، حيث تضم محافظة الغربية 211 قسمًا معتمدًا و33 مركزًا تدريبيًا تشمل 52 تخصصًا مختلفًا، بما يعكس قوة وتنوع البنية التدريبية بالمحافظة، مع استمرار دعم المحافظة لكل ما يعزز جودة الرعاية الصحية.

 وفي وقت سابق. التقى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار عزت عبد الحميد السحيمي مدير المكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة بالديوان العام، بحضور أعضاء المكتب القضائي.

وخلال اللقاء، قدم رئيس وأعضاء المكتب القضائي التهنئة لمحافظ الغربية بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق في أداء مسؤولياته، ومؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا كاملًا بين الجهاز التنفيذي والمنظومة القانونية، مشددًا على أن حماية المال العام وصون حقوق الدولة يأتيان في مقدمة أولويات العمل داخل المحافظة. وأضاف أن التنسيق المستمر مع هيئة قضايا الدولة يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام العمل، وسرعة حسم الملفات القانونية وفقًا لأحكام القانون، بما يدعم استقرار الأداء التنفيذي ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق الدائم خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح محافظة الغربية وأبنائها في إطار من الالتزام الكامل بالقانون.