وزير الكهرباء: نتمنى فصل فاتورة النظافة عن الكهرباء .. ومجلس الوزراء صاحب القرار

أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اننا كوزارة كهرباء نتمنى فصل قيمة مقابل خدمة النظافة عن فاتورة الكهرباء، باعتبار أن الربط الحالي يمثل عبئًا إداريًا وتنفيذيًا على قطاع الكهرباء.

وأشار “ عصمت ” أن تحصيل قيمة النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يحمّل شركات التوزيع أعباءً إضافية تتعلق بالتحصيل والمتابعة والتسويات المالية، رغم أن هذه الخدمة ليست من اختصاص الوزارة بشكل مباشر.

وأكد وزير الكهرباء، أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء هو قرار يعود إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفقًا لما يحقق المصلحة العامة ويضمن انتظام تقديم الخدمة.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أي قرارات تصدر في هذا الشأن، مع استمرارها في تحسين كفاءة التحصيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخفف الأعباء التشغيلية ويعزز شفافية المنظومة المالية داخل قطاع الكهرباء.

قال الدكتور محمود عصمت انه لا تهاون فى حق المواطن لتلقى خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة.

موضحاً أن شركات التوزيع هى حلقة الوصل مع المشتركين ، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الاعمال فى قطاعى انتاج ونقل الكهرباء ، مشدداً على اهمية صحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ،  موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة المرحلية التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك ، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، مؤكداً أن مواجهة التغيرات التى تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان ، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف.

اشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة ، مؤكدا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين الى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات ، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ اعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية ، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات ، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات فى نطاق شبكات التوزيع.

وجه الدكتور محمود عصمت ، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها  للحد من الفقد  وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربى ، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية ، موضحا ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، واهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك ، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.