جهود مكثفة لتحصيل مستحقات الدولة بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية، جهودها الجادة للحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، من خلال نشاط مكثف لوحدة الحجز الإداري بالديوان العام، والتي نفذت على مدار شهري يناير وفبراير 2026 عددًا كبيرًا من الإجراءات القانونية لتحصيل المديونيات المستحقة للدولة لدى الأفراد والشركات المتقاعسين عن السداد.

وفي هذا السياق، أكد حازم الأشموني الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولاً بأول، بما يسهم في دعم الموارد المالية للمحافظة وتحقيق الانضباط المالي.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء كانت ضرائب أو رسوم أو مقابل خدمات أو إيجارات أملاك الدولة أو غرامات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على المال العام، وأنه يتم التعامل بحسم مع أي تقصير في سداد المديونيات المستحقة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

من جانبه، أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة واصل جهوده المكثفة على مدار شهري يناير وفبراير، من خلال تطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري وغير قضائي، ويحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز من أجلها، بالإضافة إلى كيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ المستحقة لدى الغير.

وأشار مدير الوحدة، إلى أن نشاط وحدة الحجز الإداري خلال الفترة المشار إليها أسفر عن تحرير 349 محضرًا للحجز الإداري على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والوحدات المحلية القروية، وذلك للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، في إطار خطة شاملة لضبط المنظومة المالية وتعزيز موارد الدولة.

كما تم تعميم 318 محضرًا لحجز مال للمدين لدى الغير، واردة من مختلف المحافظات والجهات الحكومية، بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات داخل نطاق محافظة الشرقية.

وتمت متابعة هذه المحاضر بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء المختصة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحفاظ على المال العام.

وفي الوقت ذاته، أسفرت الجهود عن تحرير 28 محضرًا برفع الحجز بعد التسوية وسداد المديونيات المستحقة، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمدينين لتوفيق أوضاعهم القانونية وسداد ما عليهم من التزامات مالية للدولة، وفقًا للقانون.

وأضاف مدير وحدة الحجز الإداري أن الوحدة شاركت أيضاً في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، حيث تم المرور الميداني على عدد من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة تنفيذ أعمال الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون، وتلافي أية ملاحظات، إلى جانب متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الانضباط المالي، وضمان تحصيل حقوق الدولة كاملة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة المحافظة على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

ونوه إلى استمرار وحدة الحجز الإداري في أداء مهامها بكل حزم والتزام خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف المتابعة الميدانية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على المال العام، وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.