ترخيص تداول المخلفات الطبية خلال 15 يومًا.. الحكومة تُشدد الرقابة وتُوحّد الإجراءات إلكترونيًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية والصحية، سواء بالمستشفيات أو المعامل أو العيادات الخاصة والمراكز التشخيصية، وذلك بحضور قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن القطاع الطبي، على رأسهم نقيب أطباء الأسنان.

مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة يتحدث عن تفاصيل مبادرة "100 مليون شجرة"

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي

وأكدت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الخطرة، تعتمد على التحول الرقمي الكامل في إصدار التراخيص والموافقات من خلال النظام الوطني لإدارة بيانات المخلفات (WMRA)، بما يضمن سرعة الإجراءات والرقابة الفعالة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ 2377 طلبًا حتى الآن، ما يعكس تزايد اعتماد المنشآت الطبية على النظام الرقمي الجديد.

وشددت الوزيرة على ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بتداول المخلفات الخطرة، وفصل الموافقات البيئية الصادرة عن المحافظات عن الموافقات الفنية الصادرة عن جهاز المخلفات، مع توحيد الرسوم وتسريع الإجراءات بما يحقق الانضباط المؤسسي ويمنع تضارب القرارات.

ووجهت بسرعة إصدار الموافقات والتصاريح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا كحد أقصى – بخلاف الإجازات الرسمية – مع عدم استلام أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتفعيل قنوات التواصل والشكاوى للعيادات لضمان إزالة أي معوقات فورًا.

خطوات تسجيل المنشآت الطبية على منظومة إدارة المخلفات

واستعرض الاجتماع خطوات تسجيل المنشآت الطبية على منظومة إدارة المخلفات (WIMS)، والتي تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمعامل والعيادات والمراكز التشخيصية، حيث يتم إنشاء حساب إلكتروني للمنشأة، ورفع الوثائق، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم مراجعة الطلب وإصدار الشهادة المعتمدة.

كما وجهت الوزيرة بربط منظومة التراخيص بشركات النقل المتخصصة في نقل المخلفات الخطرة، مع إلزامها باستلام المخلفات وفق الجداول المحددة، ودراسة تخصيص نقاط آمنة داخل الأحياء لتجميع المخلفات لحين نقلها، مع تشديد الحراسة عليها لمنع العبث بها أو التعامل غير الآمن معها.

وأكدت أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتوحيد الاشتراطات البيئية للعيادات الخاصة وتبسيطها، مع إصدار نموذج موحد يُعمم على جميع المحافظات، مشيرة إلى التوسع في إصدار شهادات التراخيص إلكترونيًا مزودة برمز QR لتسهيل التحقق منها وضمان الشفافية.