توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل

شهد المستشار محمد شوقي النائب العام، ومحمود الشريف وزير العدل، وعاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، عبر نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين الجهات القضائية.

وينفذ المشروع على مراحل، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن، على أن تشمل لاحقًا قضايا الجنايات واستقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة إجراءات الطعن بالنقض.

وأكدت النيابة العامة أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية الحديثة لدعم تحقيق العدالة السريعة.