بعد تصريحات ترامب.. الرسوم الجمركية تشعل غضبا داخل أوروبا وتلويح بتعليق الاتفاقات

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة الماضية، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

عاجل.. ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات

خبير سياسات دولية: ترامب يواجه تمردًا داخليًا في الكونجرس

وأثار الحكم الصادر، بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة وصاغه رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، غضب ترامب الذي ندد بالقضاة الذين ألغوا الرسوم الجمركية. وقال ترامب إن هناك "بدائل أخرى" متاحة أمامه لمتابعة فرض الرسوم الجمركية، وأعلن فرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 بالمئة بموجب سلطة قانونية مختلفة عن السلطة محل النقاش في الدعوى "بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة بالفعل".

ترامب.. أي دولة ستتلاعب بقرار المحكمة العليا سنواجهها برسوم جمركية أعلى بكثير

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته بشأن قرار المحكمة بإن اي دولة ستتلاعب بقرار المحكمة العليا سنواجهها برسوم جمركية أعلى بكثير، وبصفتي رئيسا لست مضطرا للعودة إلى الكونجرس للحصول على موافقة على الرسوم الجمركية.

فيما يتجه البرلمان الأوروبي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الجمركي المبرم مع الولايات المتحدة، على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم عالمية جديدة، رغم الهزيمة القضائية التي تعرضت لها سياسته الجمركية.

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إنه سيقترح خلال جلسة استثنائية الاثنين تعليق الاتفاق، مشددا على أن "لا أحد يعرف الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أصلا على الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".

وأضاف: "قبل اتخاذ خطوات إضافية، نحتاج إلى حالة من الوضوح واليقين القانوني.

وعقب صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية ضد سياسته الجمركية، أعلن ترامب الجمعة فرض رسوم عالمية بنسبة 10% على الواردات، قبل أن يرفع النسبة السبت إلى 15%.

واستند ترامب في قراراته إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي يسمح، في ظروف معينة، بفرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً.

ووصف لانجه الرسوم الجديدة بأنها خرق للاتفاق، موضحا أنها ستفرض إضافة إلى الرسوم المسجلة لدى منظمة التجارة العالمية، وقال: "إذا كانت الرسوم المقررة هناك تبلغ بالفعل 10%، فسيتم الآن تحصيل ما إجماليه 25%”.