هل يجوز احتساب مكافأة العامل من زكاة المال؟.. الفارق بين الزكاة والصدقة

هل يجوز احتساب مكافأة العامل من زكاة المال؟، في إطار التيسير على المسلمين وفهم مقاصد الشريعة في "ركن الزكاة"، ظهر تساؤل حيوي يشغل بال الكثير من أصحاب الأعمال والمزارع: هل يمكن تحويل المبالغ الإضافية التي تُمنح للعمال إلى "زكاة مفروضة" بدلاً من كونها مكافأة؟ هذا التساؤل أجاب عنه الأستاذ الدكتور عطية لاشين بوضوح، موضحًا فيما يتعلق بـ زكاة المال وضوابط صرفها لمن تربطك بهم علاقة عمل.

هل يجوز احتساب مكافأة العامل من زكاة المال؟

أوضح الدكتور لاشين أن زكاة المال شُرعت في الأساس للقضاء على الفوارق الطبقية وسد مقومات حياة الفقراء والمساكين. 

وأشار إلى أن مصارف الزكاة محددة شرعاً، فمنهم من يأخذ لحاجته كالغارمين والفقراء، ومنهم من يأخذ لأغراض أخرى كالمؤلفة قلوبهم. ومن هنا، لا يمكن التعامل مع هذا الركن المالي كأنه "بند بديل" لتغطية التزامات صاحب العمل تجاه موظفيه.

متى يجوز احتساب مكافأة العامل من زكاة المال؟

وضع الدكتور لاشين شرطين حاسمين لجواز اعتبار ما يأخذه العامل من ضمن زكاة المال، وهما:

عدم المنفعة: ألا يعود على صاحب العمل (المزكي) أي فائدة من هذا المال، كأن يقوم العامل بعمل إضافي مقابل هذه الزيادة؛ فإذا زاد جهد العامل مقابل المال، خرجت العطية من باب الزكاة إلى باب "الأجرة".

تحقق صفة الفقر: أن يكون راتب العامل لا يكفي تغطية بنود حياته الأساسية، أي أنه من أهل الفقر أو المسكنة شرعاً.

الخيط الرفيع بين الزكاة والصدقة التطوعية

شددت الفتوى على أن غياب هذه الضوابط يحول المال تلقائياً من إطار الفريضة إلى إطار التطوع. فإذا كان العامل يتقاضى أجراً يكفيه ويعول عائلة صغيرة، فإن ما يعطيه له صاحب العمل يُعتبر "صدقة تطوعية" وليست من زكاة المال. الغرض هنا هو حماية ركن الزكاة من أن يصبح وسيلة غير مباشرة لتوفير أموال صاحب العمل أو مكافأة عماله من مال الفقراء.

لا منع مطلق ولا إجازة مطلقة

انتهت رؤية الدكتور عطية لاشين إلى أن الحكم في قضية زكاة المال الممنوحة للعمال يعتمد على حالتين؛ فإذا كان العامل فقيراً ولا يقدم عملاً إضافياً مقابل الزيادة، جاز الاحتساب، أما إذا كانت الزيادة مقابل مجهود أو كان العامل مكتفياً بمرتبه، فلا يجوز شرعاً احتسابها من الفريضة، بل هي إحسان يُثاب عليه صاحبه كصدقة عامة.