تحولات كبرى في التجارة العالمية بعد قيود المحكمة العليا الأمريكية على الرسوم

 عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا شاملًا تناول تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير، والذي اعتُبر – بحسب التقرير – أكثر من مجرد حكم قانوني، بل تطورًا مؤثرًا في مسار الاقتصاد العالمي، بعد أن قيّد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسات الجمركية، ما أعاد تقييم عدد من الاستثمارات والاتفاقات التجارية الكبرى.

 وأوضح التقرير، أن القرار ألقى بظلاله على صفقات قائمة تقوم على مبدأ الرسوم الجمركية مقابل التزامات مالية واستثمارية، إذ أصبحت هذه الترتيبات تواجه تحديات جديدة في ظل إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لها، الأمر الذي قد ينعكس على التوازنات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين.

 وفي آسيا، أشار التقرير إلى أن الصورة تبدو أكثر حساسية، خصوصًا في حالة اليابان، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، التي التزمت بتمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار مقابل سقف رسوم جمركية محدد عند 15%، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة الصفقة ومدى توازنها. وفي المقابل، حصلت كوريا الجنوبية على التزامات أقل نسبيًا بقيمة 350 مليار دولار وبشروط وُصفت بأنها أكثر مرونة.

 أما الصين، الطرف الرئيسي في المواجهة التجارية، فقد استفادت – وفق التقرير – من مساحة مناورة متاحة رغم استمرار رسوم مرتفعة على بعض القطاعات، من بينها رسوم تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية. ودفع ذلك بكين إلى تعزيز استراتيجية نقل عمليات التجميع النهائي إلى دول في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بما يسمح للسلع بدخول السوق الأمريكية بتكلفة جمركية أقل.

 وفي أوروبا، أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطًا متزايدة بعد التزامها بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات في السوق الأمريكية بنحو 600 مليار دولار، وسط دعوات داخلية لإعادة تقييم هذه الالتزامات في ضوء المتغيرات القانونية والاقتصادية الجديدة. كما أشار إلى أن المملكة المتحدة لا تزال في مفاوضات معقدة بشأن المعايير الزراعية والضرائب الرقمية.

 واختتم التقرير بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي العالمي بات أكثر تقلبًا وغموضًا، في ظل إعادة تشكيل الصفقات التجارية بين التزامات استثمارية ضخمة ورسوم جمركية متغيرة، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، بانتظار ما ستسفر عنه ردود فعل القوى الاقتصادية الكبرى وإعادة رسم أولويات التجارة الدولية.