عاجل.. ارتفاع أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
شهد سعر اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع تحركات عالمية في سوق العملات عقب تراجع الدولار.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.23 جنيه للشراء و56.41 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 56.28 جنيه للشراء و56.62 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري
56.23 جنيه للشراء
56.41 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
56.28 جنيه للشراء
56.62 جنيه للبيع
بنك مصر
56.28 جنيه للشراء
56.62 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
56.29 جنيه للشراء
56.62 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
56.28 جنيه للشراء
56.64 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
56.32 جنيه للشراء
56.64 جنيه للبيع
بنك البركة
56.24 جنيه للشراء
56.57 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
56.31 جنيه للشراء
56.64 جنيه للبيع
الدولار يتراجع عالميًا بعد قرار المحكمة الأمريكية:
على الصعيد العالمي، تعرض الدولار لضغوط خلال تعاملات اليوم، بعدما أعاد المستثمرون تقييم تأثير قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء رسوم جمركية شاملة سبق أن فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
واعتبرت الأسواق أن إلغاء هذه الرسوم قد يسهم في دعم النمو العالمي من خلال تخفيف القيود التجارية، وهو ما انعكس سلبًا على أداء العملة الأمريكية في المدى القصير. ومع ذلك، سيطر الحذر على تعاملات المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالملف الإيراني والتحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
أداء العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية
ارتفع اليورو بنسبة 0.4% ليسجل 1.1820 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% إلى مستوى 1.3516 دولار، في تعاملات اتسمت بالهدوء النسبي نتيجة عطلة رسمية في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين.
في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 154.40 ين، بينما صعد الفرنك السويسري، أحد أبرز عملات الملاذ الآمن، بنسبة 0.5% إلى مستوى 0.7727 مقابل الدولار.
وسجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا طفيفًا، في حين تراجع الدولار الأسترالي بشكل محدود إلى 0.7070 دولار.
تداعيات القرار على الأسواق العالمية:
يرى محللون أن قرار المحكمة الأمريكية قد يسهم في تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية، ما يدعم استقرار الأسواق العالمية. إلا أن الرؤية على المدى الطويل لا تزال غير محسومة، خاصة في ظل احتمالات تأثر الإيرادات الأمريكية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية، وهو ما قد ينعكس على الأوضاع المالية وقوة الدولار مستقبلًا.
كما تترقب الأسواق خطاب حالة الاتحاد المرتقب، بحثًا عن مؤشرات جديدة تتعلق بالتوجهات التجارية أو التطورات الجيوسياسية، والتي قد ترسم ملامح حركة العملات خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق المحلي، يظل سوق الصرف في مصر متأثرًا بالتحركات العالمية، إلى جانب عوامل داخلية تشمل تدفقات النقد الأجنبي ومستويات الطلب على الدولار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
