إيداع المتهمة بقتل زوجها بالشرقية في مستشفى الصحة النفسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وحازم حسن وسكرتارية محمد شومان، إيداع المتهمة بقتل زوجها وإشعال النيران فى جثمانه بسبب خلافات زوجية بينهما وذلك بناحية قرية بحر البقر بدائرة مركز الحسينية في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، وذلك تحت الملاحظة الطبية، لبيان سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكابها الواقعة.

تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة «رضا .ع» 60 عاما، ربة منزل، للمحاكمة الجنائية لإتهامها بقتل زوجها «فرج. م. الـ» 65 عاما، ومقيم بقرية 7 بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة، قتل زوجها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية، واعدت لذلك الغرض أداه «حجر اسمنتي» واحتفظت به بمكان مستتر بمسكنها، وما أن جاء الوقت المناسب لتنفيذ مخطتها الإجرامي، بعد أن انتظرت دلوفه غرفته، واتكأ بمرقدة، وتيقنت من استغراقه بنومه حتى انقضت عليه بعدة ضربات بالحجر الأسمنتي بمواضع قتل منه استقرت برأسه فخر على اثرها غارقا بدمائه ولم تكتف بل همت مسرعة باشعال النيران بملابسه والقائها على جسده لاخفاء معالم جريمتها محدثة إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه والمتهمه زوجته يقطنا سويا بمفردهما بالمسكن محل الواقعه، ونتيجة للخلافات الزوجية المتكررة بينهما، قررت الاخيرة التخلص من المجنى عليه بان اتظرته حتى دلف لغرفته واتكأ بمرقده وتيقنت من استغراقه بنومه حتى قامت باحضار أداه حجر اسمنتي وانهالت عليه بها بعدة ضربات على راسه خر على اثرها قتيلا.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بإشعال النيران بملابس المتهم وقامت بالقائها عليه لاخفاء أثار فعلتها، واحكاما لخطتها لاخفاء جريمتها بادرت باخبار الشاهد الأول قيام مجموعة من الأشخاص ملثمين الوجه بالتعدي على زوجها المجنى عليه واضرام النيران بمنزلها، ثم اضحت تجهر بالصراخ الى أن تجمع الأهالى وقاموا بإطفاء الحريق وابلاغ الشرطة.

ومن المقرر أن تودع المتهمة داخل مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوماً تحت الملاحظة الطبية، تنفيذاً لقرار المحكمة، على أن تُعد لجنة مختصة تقريراً وافياً حول حالتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة.

 ويُنتظر أن يعرض التقرير على هيئة المحكمة فور الانتهاء منه، لاستكمال نظر الدعوى وتحديد مدى مسؤوليتها الجنائية عما نُسب إليها، تمهيداً للفصل في القضية بحكم نهائي وفق ما يسفر عنه التقرير الطبي وسائر أوراق التحقيق والأدلة المطروحة.

ويأتي قرار الإيداع في إطار حر المحكمة على استجلاء الحقيقة كاملة، والتثبت من توافر الإدراك والتمييز لدى المتهمة وقت ارتكاب الواقعة، ومن المنتظر أن تحدد جلسة لاحقة عقب ورود التقرير الطبي لمواصلة نظر القضية، في ضوء ما ينتهي إليه رأي اللجنة المختصة وما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات.