جلسة مجلس السلام تهدف لتحديد التعهدات المالية والأمنية لغزة
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن جلسة مجلس السلام التي يترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل قطاع غزة.
التعهدات المالية المقدرة بخمسة مليارات دولار
وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز محاور الاجتماع تتعلق بالتعهدات المالية المقدرة بخمسة مليارات دولار، والتي تشمل تحديد الجهات الملتزمة بالدفع، آليات وصول الأموال، وكيفية توزيعها على مشاريع إعادة الإعمار ودخول المساعدات، بالإضافة إلى جهود إقامة اقتصاد غزة مجدداً.
وأضاف أن أعضاء المجلس المتخصصون في الاقتصاد، من الجانب الأمريكي والفلسطيني، ومن بينهم الدكتور علي شعث، يتواجدون اليوم لمناقشة هذه التفاصيل والتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة هذه الأموال واستخدامها.
وأشار المراسل إلى أن محوراً آخر سيتركز على التعهدات الأمنية لغزة، بما في ذلك نشر القوات الدولية، والتي من المتوقع أن تتم خلال شهر أو شهرين، ضمن إطار جهود ضمان الاستقرار والأمن في القطاع.
دبلوماسي فلسطيني سابق: مجلس السلام يضع إطارًا إداريًا لوقف حرب غزة ومصر شريك محوري
على صعيد متصل، قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن مجلس السلام المزمع انعقاده سيكون له دور فعّال في تثبيت إطار واضح لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مهمته لا تتعلق بطرح حل نهائي للقضية الفلسطينية، بل بوضع إطار إداري وتنفيذي لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.
وأوضح خلال مداخلة الإعلامية سمر الزهيري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس سيتناول تشكيل لجنة إدارية تكنوقراطية تضم خبراء في الجانبين الفني والميداني، بما يضمن إدارة عملية واقعية تشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومعالجة ملف السلاح، إضافة إلى بحث ترتيبات الحكم الانتقالي، مؤكدا أن هناك أدوارًا إقليمية فاعلة في هذا السياق، في مقدمتها مصر، التي سيكون لها دور محوري في الإعداد والتنظيم وتحديد الصلاحيات.
ملف سلاح حركة حماس
وفي ما يتعلق بملف سلاح حركة حماس، أشار جبر إلى أن الطرح المتداول يتحدث عن تسليم السلاح إلى الشرطة الفلسطينية أو عبر لجنة مشتركة، قد تضم أطرافًا إقليمية، لكنه شدد على أن المسألة تحتاج إلى تعريف واضح لمفهوم "نزع السلاح"، سواء كان دفاعيًا أم هجوميًا، معتبرا أن الحركة مطالَبة بالتحول إلى العمل السياسي الحزبي، بما يضمن إنهاء دائرة المواجهة المسلحة.