الرئيس السوري الشرع يصدر عفواً عاماً عن جرائم سابقة ويستثني الانتهاكات الجسيمة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوماً رئاسياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في أول قرار من نوعه يتخذه.

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته منصة رئاسة الجمهورية السورية: "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".

ونص المرسوم على تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح مؤقتة لمدة 20 عاماً، وكذلك تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى المؤقت لمدة 20 عاماً، مع إمكانية إسقاط العقوبة في حال تنازل المتضرر عن حقه الشخصي.

وأشارت المادة الثانية إلى أن العفو يشمل الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية استثنائية، أو المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو من بلغوا السبعين من العمر.

واستثنى المرسوم الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، ما يعني عدم شمولها بأحكام العفو.

وبخصوص الفارين من السجون، أوجب المرسوم على المشمولين جزئياً بأحكامه من الهاربين تسليم أنفسهم إلى النيابة العامة أو الجهات الرسمية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور المرسوم.

من جهة أخرى، أعرب البيت الأبيض عن أسفه العميق إزاء قرار الفاتيكان بعدم المشاركة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن الخميس، والمخصص لمناقشة خطة إعادة إعمار القطاع.

وكان كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، قد أعلن رفض المشاركة في المبادرة، مؤكداً أن إدارة الأزمات الدولية ينبغي أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة. يُذكر أن البابا لاون، أول بابا أمريكي للفاتيكان، كان قد تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس.

فيما شهدت الأمم المتحدة تحركاً دبلوماسياً واسعاً، حيث أصدرت 85 دولة بياناً مشتركاً أعربت فيه عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أنها تهدف إلى توسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي بصورة غير قانونية. وضم البيان دولاً كبرى من بينها فرنسا والصين وروسيا، إلى جانب تكتلات إقليمية ودولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وشدد البيان، الصادر في نيويورك، على أن هذه الخطوات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ودعا إلى التراجع الفوري عنها. وأكد رفض أي شكل من أشكال الضم أو أي تدابير قد تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجاء هذا الموقف الدولي بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات جديدة تسمح بتسجيل وتسوية أراضٍ في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، بما يُمكّن من تصنيف مساحات واسعة كـ"أراضي دولة"، وهو ما يُنظر إليه على أنه تمهيد لفرض السيادة الإسرائيلية عليها.