رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

عبدالله سالم مرشح منصب نقيب المهندسين:

علينا استعادة أموال النقابة المهدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

منافسة قوية بانتخابات نقابة المهندسين، حيث يتنافس 19 مرشحا على منصب النقيب، جاءت المنافسة هذا العام بعد إعلان المهندس طارق النبراوى عدم ترشحه لفترة أخرى بعد عدة انتقادات واجهها خلال دورته الانتخابية أبرزها قرية «ريماس» وعدم استلام المهندسين لوحداتهم وضياع حصة النقابة بشركة «يوتن» للدهانات، وجاء المهندس عبدالله سالم والمرشح لمنصب النقيب فى ترتيب أكثر المعارضين لسياسة إهدار أموال المهندسين بدون حساب سواء فى ملف الدمغة الهندسية أو شركة «يوتن» وقرية «ريماس» والرعية الصحية.

وأكدت المهندس عبدالله سالم والمرشح لمنصب نقيب المهندسين أن النقابة تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية وعلينا أن نعيد تلك الأموال المهدرة، وقد قمت بإعداد خطة خلال برنامجى الانتخابى تبدأ باستعادة 485 مليون جنيه من قرية «ريماس»، وقد قمت بمراجعة العقود ونجحت فى وقف عقد ديسمبر 2016 والذى وقع عليه النقيب دون أن يكون له صفة قانونية ولكن يكون توقيعه بعد موافقة المجلس الأعلى وبعد مراجعة دقيقة فلدينا 44 مليون جنيه من وديعة الصيانة و31 مليون مساحة لم تتسلمها النقابة و54 مليون جنيه قيمة تشطيبات و30 مليونا قيمة «الروف» فى كل مبنى و26 مليونا غرامة تأخير بخلاف نسبة النقابة البنائية والمقدرة بقيمة 300 مليون.

وأضاف «سالم»: برنامجى الانتخابى يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وبدون زيادة لقيمة الاشتراكات من خلال تطبيق «نقابتى» الإلكترونى الذى يسمح بمراجعة الفواتير ويوفر على النقابة قرابة الـ100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الدفع «أون لاين» للموردين وخفض اشتراك العلاج لحديثى التخرج إلى خمسين جنيها فقط مع اشتراك الأقارب بعد خمس سنوات لتوفير 50 مليون جنيه.

وأكد «سالم» أن أزمة شركة «يوتن» صعبة ولكن بإمكان النقابة الحصول على 12 مليار جنيه وقد يتوهم البعض أن ذلك الرقم غير حقيقى ولكن فى الحقيقة تلك القيمة سترجع من خلال استرجاع قرض الخمسين مليون دولار وهو ما يوفر 3 مليارات جنيه استعادة حق الملكية الفكرية أو ما يسمى بـ«الإتاوة» يوفر مليار جنيه وإعادة تقييم الشركة بالسعر العادل يوفر 7 مليارات جنيه وإعادة ما تم دفعه للشركة الأم بالنرويج تحت بند مصاريف مشاركة يوفر مليار جنيه.

وأضاف «سالم» أن ميزانية عام 2024 جاء بند دمغة غير محصلة بقيمة صفر فى حين أن موازنة 2025 كان حجم التحصيل 1620 مليون جنيه ونجحت أنا وبعض من زملائى أصبحت قيمة الدمغة المحصلة 4500 مليون وبزيادة قدرها 2900 وقد سلمنا النقابة خلال الفترة الماضية مطالبات بقيمة 5000 مليون جنيه إذا وصلت لمنصب النقيب سأطالب باستعادتها.