دبلوماسي سابق: مجلس السلام يسعى لتثبيت 3 مسارات أساسية في قطاع غزة

 أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سابقًا، خلال مداخلة له من لندن على قناة "الحدث"، أن الاجتماع المرتقب لـ"مجلس السلام"، المقرر في العشرين من فبراير الجاري، يمثل نقطة تحول محتملة لتثبيت ثلاثة مسارات حيوية في قطاع غزة، تشمل الجوانب الإنسانية، والأمنية، والسياسية.

 وأوضح جبر، أن الآمال معلقة على تحويل هذا المجلس من إطار نظري إلى أداة تنفيذية قادرة على ضمان وقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم، بما يتيح تسهيل دخول المساعدات وخروج الجرحى من دون قيود.

 وحذر السفير السابق من أن الحديث عن إعادة الإعمار وجمع المليارات سيظل "حبرًا على ورق" ما لم يتوقف القصف الإسرائيلي وتُرفع القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدول المانحة اشترطت تحقيق "السلم المستدام" ونزع السلاح قبل البدء بتمويل مشاريع الإعمار.

 وفيما يتعلق بالملف الأمني، كشف جبر عن وجود توافقات مبدئية، خصوصًا اتفاق شرم الشيخ، والتي بموجبها تلتزم حركة حماس بنزع السلاح مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية وإشراف قوات دولية وشرطة فلسطينية، محذرًا من أن أي مواجهة مباشرة بين هذه القوات والمسلحين الفلسطينيين قد تترتب عليها عواقب وخيمة.

 كما سلط الضوء على الدور "التخريبي" لليمين المتطرف الإسرائيلي وللميليشيات المرتبطة بالاحتلال في تعقيد المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن تسلم "لجنة تكنوقراط فلسطينية" لإدارة القطاع، مؤكدًا أن قوة الاتفاق تكمن في الضمانات القطرية والتركية الموقعة عليه.

 واختتم السفير جبر بالقول إن اجتماع فبراير سيكون حاسمًا في فك رموز الغموض الذي يكتنف المشهد الميداني والاجتماعي في غزة والضفة، معبرًا عن الأمل في أن يترجم المجلس نظرياته إلى إجراءات ملموسة تحقق الاستقرار والسكينة للسكان المدنيين.