حديث الساعة فى الأوساط السياسية والاجتماعية هو انتظار الحكومة الجديدة وتعلقت الآمال على رئيس حكومة جديد وتغيير كبير فى الوزراء الحاليين لان الشعب تألم كثيرا من جراء سياسة الحكومة السابقة التى اعتمدت فى مواردها على جيوب المواطن، والتى باتت خاوية من الأموال ومن هنا تطلع الشعب إلى تغيير حقيقى يلبى طلبات المواطنين ويرفق بهم ويحنو عليهم ويحسن أوضاعهم المعيشية ويوقف الارتفاع المتصاعد فى الأسعار التى تلتهم كل الدخل وعلى غير المتوقع، فوجئ المواطنون ببقاء مدبولى رئيسا للحكومة وتغيير محدود فى وزارات غير ذى أهمية، فغادر وزير الثقافة، وهو من الوزراء الاكفاء، وكذلك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذى احدث تطويرا كبيرا فى عمل تلك الوزارة وعقد العديد من البروتوكولات خاصة بالذكاء الاصطناعى والتطور التكنولوجى والحوكمة والرقمنه مع مؤسسات دولية لمواكبة التطور التكنولوجى وفى هذا التشكيل الوزارى تم تغيير ١٣حقيبة وزارية إلى جانب اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية والإبقاء على خالد عبد الغفار وزير الصحة وكامل الوزير وزيرا للنقل. وحسب البيان الرئاسى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة الجديدة على ضرورة أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف المحددة والتى تشمل ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، كما شدد على أن تولى المجموعة الاقتصادية اهتمامها بتحسين الوضع الاقتصادى بشكل مستمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى وتخفيض حجم الدين العام بأفكار تدرس بعناية فائقة، مع ضرورة وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء على أن تكون هذه الخطط محلا للمتابعة والتقييم ولا شك أن هذه الحكومة الجديدة لاترتقى لطموحات هذا الشعب الذى ظل طيلة السنوات السابقه من ٢٠١٨ من بداية حكومة مدبولى رابطا الحزام سنة بعد اخرى مشاركا فى بناء هذا الوطن، أملا فى تحسين الوضع الاقتصادى وينتظر التأمين الصحى الشامل وينتظر جودة تعليم متاح لكافة ابناء الشعب كما ينتظر انخفاض فى أسعار السلع والخدمات كما يتطلع إلى الحصول على وظيفة تناسب مؤهله الدراسى وقدرة على تملك سكن وقد تحمل فى تلك السنوات الثماني من عمر حكومة مدبولى مالا يتحمله احد، ومنذ شهر اطلق مدبولى بشرى للمصريين بأن الدين الحكومى سينخفض فى هذا العام إلى النصف؛ مما سينعكس على توفير موارد مالية للحكومة تؤدى إلى تغطية خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ولا نعلم كيف ومتى سيحدث ومما لاشك فيه ان عدم موافقة الهيئات البرلمانية للوفد والمصرى الديمقراطى والعدل على تلك الحكومة يحمل دلالة مهمة أنه لا أمل يرجى من تلك الحكومة العرجاء فلم ترفض تلك الأحزاب السياسية الحكومة الجديدة بدون اسباب بل ذكرت أن مؤشرات الأداء السابقة لتلك لرئيس الحكومة ووزراء حكوميه كانت دون المستوى المطلوب ولم تنفذ تكليفات الرئيس على النحو الامثل ولذا أكد الرئيس السيسى فى تكليفاته للحكومة الجديدة استمرار التكليفات السابقة للحكومة الجديدة ومماذكر فى رفض الحكومة عدم بيان معايير واضحة لتنفيذ تكليفات الحكومة وكفاءة الوزراء لتحمل تلك الحقائب الوزارية بالإضافة لعدم وضع أجندة واضحة لتنفيذ خطة الحكومة وكذلك لم تظهر تلك الحكومة إنحيازاتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وإعطاء أولوية للصحة والتعليم وتذليل المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة والسياحة والزراعة والتصدير ومع ذلك نأمل من هذه الحكومة أن تكون على مستوى الحدث فى استكمال المشروعات التى بدأتها الحكومة السابقة وزيادة الصادرات والنهضة بقطاع الزراعة والاستثمار فى البشر من رفع كفاءة وقدرات الجهاز الادارى والاستثمار الامثل للموارد وتنفيذ السردية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ ودائما وابدا مصر محروسة.