نقابة الأطباء تعقد ورشة عمل حول قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية
عقدت النقابة العامة للأطباء، ورشة عمل لمناقشة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتعديلات المطروحة عليه في مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عدد من السادة الأطباء وأساتذة كليات الطب والمهتمين بالقانون، في إطار حرص النقابة على فتح حوار مهني موسع حول مشروعات القوانين المرتبطة بالمنظومة الصحية والتعليم الطبي.
وتناولت ورشة العمل مناقشة أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والاستماع إلى آراء وملاحظات الحضور، بما يسهم في بلورة رؤية متكاملة تدعم تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وتعزز جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة.
وأكدت النقابة أنه سيتم صياغة التوصيات التي انتهت إليها ورشة العمل وإعداد مذكرة تفصيلية بها، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ والهيئات البرلمانية المختلفة بالمجلس.
وخلال المناقشات تم التأكيد على أن إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات فكرة غير مقبولة وغير مطبقة عالميا، مشددين على ضرورة الفصل بين الترخيص والاعتماد لأن الترخيص إذن قانوني ببدء التشغيل وتقييم الجودة وضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين هي مسؤولية جهات الاعتماد.
كما تم التأكيد على أن توفيق الأوضاع الإنشائية أو المعمارية للمستشفيات القديمة أمر مستحيل عمليا، وتوفيق أوضاع المستشفيات القديمة يجب أن يكون من ناحية التجهيزات الطبية والفنية التي تواكب التطورات الحديثة في الخدمات الطبية.