حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والصناعية بالشرقية

نفذت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ومراكز المدن، سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والصناعية على مدار شهر يناير الماضي، أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي أكد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية والمفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، لضمان التزام المنشآت بالعوامل البيئية والصحية والتراخيص القانونية، والتخلص الآمن من النفايات، ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار الشناف إلى أن الحملات التفتيشية شملت التفتيش على ٨ منشآت صناعية وحرفية، تشمل ورش إصلاح سيارات، ورش نجارة، مصانع ملابس، ومتاجر إكسسوارات سيارات ودهانات، بالإضافة إلى التفتيش على ٥٠ منشأة غذائية متنوعة، شملت سوبر ماركت، مخازن مواد غذائية، معامل ألبان ومخللات، وهايبر ماركت، وذلك ضمن نطاق مراكز المحافظة بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وجاءت نتائج الحملات على النحو التالي: تم إعدام ١٣٤٠ كجم من المواد الغذائية التالفة نتيجة تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتشمل هذه المواد مخللات، ألبان، لحوم، جبن، عصائر، ومياه غازية. 

كما تم سحب ثلاث عينات غذائية بواسطة قسم مراقبة الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق آخر، تم تحرير ٩٢ محضرًا متنوعًا ضد المنشآت المخالفة، شملت مخالفات تتعلق بعدم نظافة المنشآت، عدم وجود سجل بيئي، عدم وجود موافقة بيئية، عدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر جنح صحية وبيئية تتعلق بعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة. 

وأكد مدير إدارة شؤون البيئة أن المحاضر تم إرسالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشاد محافظ الشرقية بدور فرق التفتيش والرقابة في المحافظة، مؤكدًا أن هذه الحملات المستمرة تمثل جزءًا من استراتيجية المحافظة لضمان سلامة المواطنين وتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق والمنشآت، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة المنتجات المعروضة في جميع مراكز المحافظة.