الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة في تأمين المواد الخام الأساسية
شدد ديوان المحاسبة الأوروبي على وجوب أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتأمين إمدادات المواد الخام الأساسية بحلول عام 2030 إذا ما أراد وضع حد لاعتماده على الدول الأجنبية وتحقيق أهدافه المناخية.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي في عملية التحول إلى الطاقة المراعية للبيئة، لمواد خام مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت الضرورية لسلع إلكترونية كالبطاريات والتوربينات الهوائية.
وتدفع بروكسل باتجاه زيادة إنتاج القارة لتجنب تكرار صدمات واجهتها سلاسل الإمداد إبان جائحة كوفيد أو بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، كما تسعى لكسر تحكم بكين بمواد أساسية، وهو ما يشكل تهديداً لقطاعات حيوية في الاتحاد، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
لكن التكتل يواجه صعوبات في تنويع مصادر وارداته من المواد الأساسية وزيادة الإنتاج المحلي، في حين ما زالت إعادة التدوير "في مراحلها الأولى"، وفق تقرير لديوان المحاسبة.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ضمان إمدادات هذه المعادن لتحقيق أهدافه على صعيدي الطاقة والمناخ، علماً بأنه يتطلع إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأجرى الديوان دراسة تحليلية لجهود الاتحاد بعد اعتماد قانون المواد الخام الأساسية عام 2024، الهادف إلى ضمان إمدادات آمنة طويلة الأمد لنحو 26 معدناً ضرورياً لعملية تحول أوروبا إلى الطاقة المراعية للبيئة.
إعادة التدوير لكل مادة استراتيجية
وحدد القانون أهدافاً غير مُلزمة منها تلبية الاتحاد 10% من احتياجاته من الاستخراج، و40% من المعالجة، و25% من إعادة التدوير لكل مادة استراتيجية، مع وجوب عدم اعتماده على أي دولة من خارجه بأكثر من 65% من حاجته من المواد الخام الاستراتيجية.
وينصب تركيز بروكسل على تنويع الواردات عبر شراكات استراتيجية على صعيد المواد الخام، لكن رغم توقيع 14 من هذه الشراكات، خلص الديوان إلى أنه بين 2020 و2024، تراجعت الواردات في ما يتصل بنحو نصف المواد الخام التي شملتها الدراسة، بحسب الاسواق العربية.
