التنمية المحلية: 34 ألف طلب لتقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى اليوم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس لجنة التقنين بالوزارة، أن إجمالي طلبات تقنين أوضاع اليد بلغ نحو 34 ألفًا و341 طلبًا حتى 2 فبراير 2026، من بينها 15 ألفًا و391 مواطنًا قاموا بسداد رسم الفحص، وجارٍ استكمال دورة التقنين لهم، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع اللجان المشكلة بالمحافظات للانتهاء من فحص الطلبات وتسريع إجراءات التقنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية وجود تنسيق وتعاون مستمر على مدار اليوم بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وذلك لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال إجراءات التقنين.

وشددت الدكتورة منال عوض على حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، بتقديم الدعم الكامل والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التقنين عبر رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
و ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم بطلبات التقنين قبل الموعد النهائي المحدد في 18 يوليو 2026، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها.