مع اقتراب فبراير.. حسم ملف الإيجار القديم وتطبيق القيم الجديدة
يترقب عدد كبير من المواطنين بدء تنفيذ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال عام 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف، والتي تُعد نتائجها الأساس لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما نص عليه القانون.
ومع اقتراب 5 فبراير المقبل، وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل هذه اللجان، تتصاعد حالة الترقب بين الملاك والمستأجرين، لا سيما بعد قرار الحكومة مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
إعادة تنظيم تدريجي لملف الإيجار القديم
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة ترتيب ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويستهدف تقليص الفجوة الواسعة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، مع الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، وأسفرت عن اختلالات واضحة في سوق الإيجارات، دون اللجوء إلى إجراءات مفاجئة قد تُحدث تأثيرات سلبية على الاستقرار المجتمعي.
تصنيف المناطق وفق معايير محددة
وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويستند هذا التصنيف إلى عدد من المعايير الدقيقة، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السائد بالمنطقة.
موعد بدء تحصيل الزيادة
ووفقًا لأحكام القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار فعليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، بما يتيح للمواطنين فرصة كافية للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد لتنفيذها.
ويُعد نشر نتائج اللجان في الجريدة الرسمية الخطوة الحاسمة التي يترتب عليها بدء التنفيذ القانوني للزيادات المقررة.
تفاصيل الزيادة حسب الفئة السكنية
حدد قانون الإيجار القديم نسب الزيادة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية عند 10 أضعاف القيمة السابقة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التدرج إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن فروق الإيجارات المقررة بدءًا من شهر سبتمبر الماضي يتم سدادها بنظام الأقساط في المناطق المتوسطة والمتميزة.
زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقالية
كما نص القانون على إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية لبدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن التدرج في التطبيق، ويخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين، وفي الوقت ذاته يحقق عائدًا تدريجيًا أفضل للملاك.
